يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء اجتماعا طارئا، هو الثاني في أقل من أسبوع، بشأن طرد إثيوبيا سبعة من مسؤولي منظمات أممية في خطوة أحدثت صدمة وأثارت الخشية من تصرفات مماثلة في مناطق أخرى تشهد نزاعات.
تشارك إثيوبيا في الجلسة العلنية، ويتوقع أن يتحدث خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 1 أكتوبر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة متحدثًا عن طرد المسؤولين السبعة في منظمة اليونيسف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وإدارة الشؤون الإنسانية، أن “النزاع في إثيوبيا – والأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المصاحبة لها – تخرج عن نطاق السيطرة”.
وأضاف مستنكرًا قرار إثيوبيا، أن “ما لا يقل عن 5,2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في تيجراي”، مشيرًا إلى خطر زعزعة استقرار إثيوبيا والمنطقة بأسرها.
عقد مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي أول اجتماع طارئ مغلق حول طرد إثيوبيا المسؤولين السبعة بتهمة “التدخل في الشؤون الداخلية” لتلك الدولة والتلاعب السياسي بالمساعدات الإنسانية.
واعتبرت الأمم المتحدة أن إعلان هؤلاء المسؤولين “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” أمر غير قانوني لأنه ينتهك عدة مواد من ميثاق الأمم المتحدة. واحتجت على ذلك لدى إثيوبيا، مؤكدة في رسالة وجهتها الدائرة القانونية عدم توافر “أي معلومات عن سلوك يتعارض مع عملهم في إثيوبيا”.
