يسعى مجلس الأمن الدولي إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أمس الجمعة.
وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا وأمريكا وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضي على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.
لكن دبلوماسياً كبيراً في مجلس الأمن أشار إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.
وقال الدبلوماسي طالباً عدم كشف هويته لحساسية المسألة إن حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، بأنه ليس هناك خطراً من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية .
وأضاف أن الأمر سيستغرق وقتاً لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين، لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه .
من جهته، أشار دبلوماسي آخر إلى مخاوف حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حالياً، وقال إن هناك حاجة إلى توضيح من هي الجهة التي ستتلقى الأسلحة.
