رفع مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية، لكنه أبقى العقوبات المفروضة على حركة الشباب المتطرفة.
وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظراً معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.
ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.
وينص قرار أول تم تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.
ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة المتطرفة وإلى “جهات أخرى” هدفها “تقويض السلام والأمن في الصومال”.
وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان الذي دعت حكومته منذ فترة طويلة إلى الإعفاء الكامل من الحظر “نرحب باعتماد القرارين”.
وشدد على أن “رفع الحظر يتيح لنا مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات التي تمثلها حركة الشباب”، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية “على توفير الحماية الكافية لمواطنينا وأمتنا”.
