تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يدعم خطة سلام في سوريا.
أعلن وزير خارجية روسيا أن المجتمع الدولي خطا خطوة هامة لإحلال السلام في سوريا.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع قراراً يدعم خطة لحل الأزمة في سوريا، وإنهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمسة أعوام.
وينص القرار على أن تبدأ في مطلع يناير المقبل مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، ويتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر أنحاء سوريا.
ويطلب القرار من الأمم المتحدة أن تعد ضمن مهلة شهر خيارات لوضع آلية مراقبة وتحقق من تطبيق وقف إطلاق النار. كما يطلب منها أن تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من أجل البدء بمفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل في بداية يناير 2016.
وأكد القرار دعمه لإعلان جنيف الصادر في يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا.
وجاء هذا القرار ثمرة مباحثات طويلة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).
وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، في مؤتمر صحفي في إشارة إلى قرار مجلس الأمن: “لا أبالغ في تقدير ما تحقق اليوم ولكن تم اليوم اتخاذ خطوة هامة واضحة لتهيئة الظروف الخارجية الضرورية لكي يفعل السوريون ما نريد جميعا منهم، أن يتفقوا بشأن مسائل تخص مصير بلادهم”.
ونوه لافروف إلى أن “المبدأ الأساسي هو أن مصير سوريا لا يقرره إلا الشعب السوري بنفسه”.
