صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان)، اليوم الخميس، بالإجماع على نص القانون المنظم لنشاطات المحروقات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل وحضرها عدد من الوزراء.
وقال وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل – عقب التصويت – إن هذا القانون يعد مكسبا هاما للاقتصاد الوطني؛ كونه يدعم الدولة ويمنح المزيد من الخير للأجيال القادمة، كما يساهم في توفير المناخ المناسب للنهوض بقطاع الطاقة، وسيحفز المستثمرين للمساهمة في تثمين موارد البلاد.
وأكد الوزير ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات وتطوير المداخيل من خلال شركة “سوناطراك” (عملاق النفط الجزائري) بمفردها أو بالشراكة مع شركات أجنبية لديها قدرات مالية وتكنولوجية عالية.
وكان محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري أكد أن نص القانون يشجع على جلب الاستثمار وخلق الشراكات؛ مما سيسمح لشركة “سوناطراك” تفادي تخصيص أموال كبيرة في إطار البحث وتطوير موارد الطاقة.
من جانبها، أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة أن القانون يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة من شأنها استقطاب المستثمرين في قطاع المحروقات وتشجيعهم على الشراكة في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب.
كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف اللقاءات والموائد المستديرة حول محتويات هذا القانون إلى جانب منح الأولوية في التشغيل لسكان المناطق المعنية باستغلال الطاقات المستخرجة، وتثمين أداء الإطارات الوطنية في مجال الطاقة وعدم تركهم عرضة لاستقطاب الشركات الأجنبية.
