اعلن متحدث باسم المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين ان المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، ستدار من الان فصاعدا من قبل شركة نفط مرتبطة بالحكومة الموازية في شرق البلاد.
وقال العميد احمد مسماري وهو يتلو قرارا صادرا عن المشير حفتر “كل الحقول والموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي تسلم الى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية الموقتة” التي تسيطر على شرق البلاد وخارجة عن سلطة طرابلس.
وتتنافس على الحكم في ليبيا سلطتان هما، حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا وتحظى باعتراف المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد مدعومة من “الجيش الوطني الليبي”.
وبات هذا الجيش يسيطر على المحطات النفطية الاربع في منطقة الهلال النفطي التي يصدر منها القسم الاكبر من النفط الى الخارج.
واوضح المسماري ان الحكومة الموازية في شرق البلاد ستجني عائدات تصدير النفط، موضحا ان المشير حفتر اتخذ قراراه هذا بعد ان تبين له ان “تمويل المجموعات المسلحة يأتي من العائدات النفطية”.
وهو يشير الى الجماعات المسلحة بقيادة ابراهيم الجضران التي هاجمت في الرابع عشر من يونيو محطتي رأس لانوف والسدرة، وهما من المواقع الرئيسية في هذه المنطقة لتصدير النفط الى الخارج.
والجضران هو الرئيس السابق لحراس منشآت النفط المسؤولين عن امن منطقة الهلال النفطي. وقد تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة طوال عامين قبل ان يطرده “الجيش الوطني الليبي” عام 2016.
وشنت قوات المشير حفتر الخميس الماضي عملية عسكرية لاستعادة الهلال النفطي وطرد جماعة الجضران.
وكانت هذه المنشآت النفطية حتى الان تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مقرها طرابلس، وتخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني.
وهذه المؤسسة هي برئاسة مصطفى صنع الله الذي مثل ليبيا الاسبوع الماضي خلال اجتماع منظمة اوبك.
وكانت هذه الشركة اعلنت في الرابع عشر من يونيو تعليق عملياتها في المنطقة بسبب العنف وحذرت من خسائر بمليارات الدولارات. وانخفض إنتاج النفط الذي بلغ أكثر من مليون برميل في اليوم بمقدار 450 الف برميل في اليوم.
والاحد، توجهت بعثة من المؤسسة الى محطة رأس لانوف لتقييم الاضرار وتحديد موعد استئناف العمليات، وفقا لبيان للشركة على موقعها الالكتروني.
