قالت محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة القادمة، في ضوء توافر موارد النقد الأجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحًا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.
وتابع الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى المذاع على قناة سي بي سي، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لرفع معدلات النمو، وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل.
ونوه أنه بناء على توجيهات الرئيس، الحكومة عقدت اجتماعا اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع المهمة للمواطنين من الجمارك، وخلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية.
وواصل أن الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ أن حجم السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.
وأكمل: “اللحظة الحالية، السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بحوالي 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة القادمة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض”.
