قال الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية “اقتحام السجون”، إنه سلم السلطة للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد، وتخلى عن الحكم حتى لا تسقط الدولة.
وأشار مبارك إلى أن الرئيس الإيراني ألقى خطبة الجمعة باللغة العربية في ٤ فبراير ٢٠١١، لتشجيع الفوضى في مصر.
وقال مبارك: لم ترسل إليه تقارير من اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، بأن هناك مخططا لإسقاط الدولة، وأنه كان يرسلها لوزير الداخلية، وأشار إلى أن جماعة الإخوان مدعومة بعناصر من حماس وحزب الله، وآخرون كانوا يريدون إسقاط الدولة وحينها وافقت على إسقاط وزير الداخلية ثم رئيس الوزراء حفاظا على الدولة.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ
وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
