فى إطار استضافة مصر فعاليات الدورة الأولى منتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار والذى عقد بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الأعمال بالبلدين، عقد المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية.
وبحث الجانبان فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصرية خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعة الورق وصناعات الحديد والصلب وصناعة الأسمنت ومشروعات إعادة التدوير.
وقال طه إن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا للاستثمار خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد وحزمة الحوافز الاستثمارية الكبيرة المتاحة في إطار القانون.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة فى السوق المصرية والتصدير للسوق الإفريقية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية بالقارة الإفريقية إلى جانب اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية بالإضافة إلى الحوافز المتاحة ببرنامج مساندة الصادرات والتي تتضمن تحمل الدولة لنسبة 50% من تكلفة الشحن لأسواق الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن هناك فرصا كبيرة للتصنيع المصري الإماراتي المشترك بدول القارة خاصة في ظل توافر المواد الخام بالقارة ووجود عدد من المراكز اللوجستية المصرية بها.
ومن جانبه أكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشئون التجارة الخارجية، حرص دوائر الأعمال الإماراتية على الاستثمار في السوق المصرية خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذى نفذته الحكومة المصرية مؤخرًا ووجود العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصرية، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة بدول القارة الإفريقية في مجال إنشاء المراكز اللوجستية الجديدة وإعادة تأهيل المراكز اللوجستية المصرية بدول القارة.
