أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الماليزي داتوك سري دكتور أحمد زاهدي أن بلاده سجلت 100 حكم بالإدانة متعلقة بتهريب البشر خلال العام الماضي مقارنة بسبع قضايا فقط عام 2015 ، مؤكدا أن هذا يعد تحسنا كبيرا في جدية البلاد لحماية ضحايا أنشطة الاتجار بالبشر.
وأشار زاهدي، وفقا لصحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية ، إلى أنه فيما يتعلق بالعام الجاري، منذ مطلع يناير وحتى 31 مارس، فقد تم تسجيل إجمالي 13 قضية إدانة في قضايا تهريب البشر، مؤكدا أن هناك زيادة جذرية في حماية الضحايا من خلال التعاون بين الحكومة والمنظمات الأهلية.
جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الماليزي أمس بعد أن ترأس الاجتماع الموسع للجنة العليا المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في العاصمة الإدارية بوتراجايا.
