أكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستر كارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مصر سواق واعد في مجال الدفع الالكتروني ويزخر بفرص نمو كبيرة في المستقبل في ظل تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي والحكومة لمبادرات للنهوض بالتكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي خاصة بعد انشاء المجلس الاعلى للمدفوعات.
وقال الجبالي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن نسبة المعاملات اللانقدية في مصر إلى إجمالي المعاملات المالية لا تتجاوز ما بين 2 في المائة فقط، ما يؤكد أن السوق المصرية في بداية النمو في بلد يتجاوز تعداده 100 مليون نسمة، يتركز أغلبهم القاهرة والاسكندرية وبعض المدن الرئيسية، ما يجعل هناك سهولة في الوصول إليهم.مشيرا إلى أن نحو 6 ملايين موظف في القطاع العام والحكومي ،من إجمالي 5ر7 مليون موظف يصرفون رواتبهم من خلال البطاقات الالكترونية.
وأضاف أنه في ظل رؤية الحكومة المصرية الايجابية تجاه التكنولوجيا المالية، وانتشار تكنولوجيا الدفع الالكتروني والرقمي، والتعاون الكبير الذي تقوم به “ماستر كارد” مع الحكومة والبنك المركزي واتحاد بنوك مصر، فإن هناك فرصا حقيقية لنمو تلك الصناعة التي لن تكون أيضا بديلا لوسائل المعاملات النقدية العادية المتعارف عليها مثل البنوك حيث يسيران جنبا إلى جنب نحو تطوير وتنمية مجتمع الأعمال والاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن استراتيجية “ماستر كارد” مبنية في الأساس على التعاون مع الحكومة والبنك المركزي لتحقيق رؤية الشمول المالي الذي يعد أحد ركائز استراتيجية مصر 2030، والتحول الكامل نحو الشمول المالي وتعظيم حجم الاقتصاد الرسمي من خلال القنوات المعروفة، معتبرا أن النقود تمثل أكبر المعوقات أمام تحقيق الشمول المالي في مصر، حيث مازال هناك ملايين المصريين الذين يتعاملون خارج منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال اعتمادهم الكلي على المعاملات النقدية.
وشدد على أن الشمول المالي الذي تتبناه مصر يعد أهم محفزات التنمية الشاملة في البلاد، حيث يتم من خلاله ربط المواطنين بطريقة آمنة لتلقي وحفظ واستخدام النقود، بما يمكن من تحفيزهم على المشاركة الاقتصادية في مصر بصورة كاملة، وهو هدف كبير يجب التكاتف من أجل تحقيقه لافتا إلى أنه حتى الآن تصل نسبة المصريين الذين يتعاملون مع البنوك إلى 14% فقط من إجمالي عدد السكان.
وقال الرئيس الإقليمي لشركة “ماستر كارد” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه لا يوجد عوائق في مصر نحو تحقيق هذا الهدف الذي اعتبره أحد المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن نمو المدفوعات الرقمية هو أحد أهم وسائل تحقيق الشمول المالي حيث يضم المجتمع المصري شريحة هائلة من الشباب الشغوف بالتكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية المتطورة، كما أن هناك دورا مهما أيضا يجب أن تقوم به الشركات سواء كبيرة أو صغيرة والهيئات الحكومية وغير الحكومية.
وأضاف أن “ماستركارد” وضعت هدفا استراتيجيا على مستوى العالم لدمج أكثر من 500 مليون مستهلك و40 مليون شركة صغيرة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي بحلول عام 2020. وتابع : “تمكنا حتى الآن من دمج أكثر من 300 مليون شخص في إطار هذا الهدف”.
وفي السوق المصرية ، أوضح الجبالي أن “ماستر كارد” تعاونت مع مؤسسة “إنجاز مصر” لدعم 5 مشروعات ناشئة في إطار “برنامج ماستركارد لرائدات الأعمال”، وسعى البرنامج الطموح الذي استمر على مدار 6 أشهر لتمكين رائدات الأعمال الشابات، وإتاحة الفرصة أمامهن كي يتمتعن بالاستقلال المالي والاعتماد على النفس، وإعالة أنفسهن وعائلاتهن والمساهمة في تنمية مجتمعاتهن.
وشدد على أهمية التوسع في عملية التوعية في السوق المصرية بوسائل الدفع الالكترونية ، حتى يقبلها كل من يقدم خدمة أو سلعة أو بضاعة مثل الصيدليات والمستشفيات والسوبر ماركت وغيرها بجانب الافراد المتعاملين ايضا، لينفذوا عملياتهم من خلال بطاقات الدفع الالكترونية ،وليست النقدية الورقية وهو ما سيسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي في مصر.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر حتى الآن 60 ألف منفذ فقط يقبل الدفع بالبطاقات الالكترونية مقارنة بعشرات الملايين من المنافذ في الهند مثلا ومقارنة أيضا بدول آخرى متقدمة في هذا المجال مثل الامارات التي يصل نحو 30 في المائة من معاملاتها المالية من خلال وسائل الدفع الالكترونية وبلدان اخرى 70 في المائة وتزداد النسبة بشكل كبير في الدول الاسكندنافية التي تصل الى 90% من حجم المعاملات.
ونوه بأنه رغم النسبة الضعيفة في مصر إلا ان السنوات الخمس الماضية شهدت تحسنا ملحوظا حيث لم يكن في مصر موظف حكومي واحد قبل خمس سنوات يصرف راتبه من خلال البطاقات الالكترونية، بينما وصل الآن إلى نحو 6 ملايين موظف في القطاع العام والحكومي ،من إجمالي 5ر7 مليون موظف بما يعادل 80 في المائة، وهى نسبة جيدة جدا، كما أن عدد المشتركين في خدمة البيع والشراء عبر المحمول في “ماستر كارد” في مصر وصل إلى 5ر5 مليون مشترك.
