قدرت الحكومة العراقية قيمة فاتورة إعادة إعمار الدمار الذى خلفته معارك تطهير الموصل وغيرها من المناطق العراقية من آثار عدوان تنظيم داعش الإرهابى، بنحو مائة مليار دولار أمريكى.
وبحسب خبراء البنك الدولى، فإن برامج إعادة التعمير فى العراق وإزالة آثار العدوان الداعشى وإن كانت ستكلف الخزانة العراقية أموالا طائلة، فإنها ستكون فى الوقت ذاته سوق عمل مربحة ومغرية لشركات المقاولات الكبرى فى العالم ستجعل العراق اعتبارا من العام 2018 أكبر سوق لإعادة الإعمار فى العالم، وهو ما يفسر تهاتف شركات المقاولات التركية على الدخول فى هذه السوق بقوة وتحقيق مكاسب طائلة من ورائها.
وستبدأ المرحلة الأولى من برنامج العراق لإعادة إعمار المناطق التى خربتها الحرب مع داعش فى العام 2018 وتستمر هذه المرحلة حتى العام 2022، أما المرحلة الثانية والأخيرة فستبدأ فى العام 2023 وستستمر حتى العام 2028، كما ستبدأ حكومة العراق برنامجا موازيا لإعادة تسكين 690 ألفا من أبناء مدينة الموصل التى كانت عاصمة الدولة الداعشية وثانى أكبر مدن العراق بعد أن كانوا قد فروا من المدينة بسبب القتال وأنشطة الإرهاب الداعشية.
وسيكون للبنك الدولى للإنشاء والتعمير دور فى تنفيذ ذلك البرنامج، وقد بدأت القيادة العراقية مبكرا فى الرابع والعشرين من مايو الماضى فى التفاوض مع البنك على ضوء تقديرات الموقف الأمنى للإسهام فى برامج إعادة إعمار المناطق التى خربتها تفجيرات داعش الإرهابية، وتحدد مبدئيا 151 مشروعا كبيرا سيتم البدء فيها مع إعطاء الأولوية لمشروعات الطرق والبنية التحتية لمرافق الدولة التى دمرتها داعش قبل انسحابها أمام القوات العراقية فى معارك التحرير الأخيرة.
ونقلت صحيفة “المونيتور” الأمريكية واسعة الانتشار عن مسئولين فى الحكومة العراقية تأكيدهم أن جميع أبناء العراق سيشاركون فى تحمل أعباء إعادة الإعمار من خلال تبنى ثقافة التسامح والتعايش المشترك ونبذ الإرهاب بعد الدرس الكبير الذى تعلموه من سنوات الصراع المرير مع الإرهاب الداعشى، لكن الصحيفة أشارت إلى أن شركات المقاولات التركية قد تكون المستفيد الأول من عملية إعادة إعمار العراق وما جره الإرهاب الداعشى على هذا البلد من مصائب وخراب.
