أكدت مؤسسات مالية عالمية أن الاقتصاد المصري بات أكثر جذبا للمستثمرين الاجانب خاصة البنوك الاستثمارية مع التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي واعادة هيكلة الاصول المملوكة للدولة فضلا عن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم نمو الاقتصاد.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الخميس عن جورج الحيدري، الرئيس التنفيذي لبنك “إتش إس بي سي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيده على استمرار النظرة الإيجابية طويلة الأجل بشأن مصر، لافتا إلى التعافي الذي يسجله الاقتصاد المصري في الفترة الاخيرة.
وقال الحيدري انه على الرغم من التحديات التي واجهتها مصر إلا أن الإجراءات التي تنفذها الحكومة كانت ضرورية وبدأت تؤتي ثمارها، معتبرا أن الأثر طويل الأجل يستحق العناء بالنسبة من المصريين.
وذكر ان البنوك المحلية لم تكن تشجع إقراض القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، لكن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدعم تغيير ذلك.
وأوضحت الصحيفة أنه مع استقرار الاقتصاد المصري وتعهد الحكومة بتغييرات أكثر ملاءمة للسوق، يزداد اهتمام البنوك الدولية أكثر فأكثر بالتواجد في مصر.
ويتفق كريم تنير، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في “جي بي مورجان” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الحيدري، حيث يرى أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانات تزامنا مع شروع البلاد في العديد من خطط الإصلاح، وكذلك إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة مع وجود خطط الحكومة لطرح حصص داخل 23 شركة حكومية مختلفة خلال العامين المقبلين.
وأكد محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية لدى المجموعة المالية إي إف جي هيرميس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر يعد خطوة جيدة ويلقى دعما وقبولا من البنوك والكيانات الدولية، ما يزيد من فرص دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية.
وقال جوليان فاي رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة “باين” الاستشارية، إن هناك فرصت استثمارية عديدة في مصر مثل مشاريع البنية التحتية واكتشافات الغاز الطبيعي التي اجتذبت بالفعل الاستثمار الأجنبي.
ورأى فاي أن قطاع الخدمات المالية المصرفية للافراد يحظى بفرص نمو كبيرة في السوق المصري مع تزايد أعداد السكان وعلى البنوك الكبرى والمؤسسات المالية،عدم تفويت الفرص الاستثمارية الجدية في هذا القطاع.
وذكر ان هناك دفعة قوية من البنك المركزي والحكومة لتحديث القطاع بالفعل، حيث ان شريحة كبيرة من السكان لا يملكون حسابات بنكية ويعتمدون على المعاملات النقدية، وهو ما يشكل دافعا كبيرا لإعطاء شكل جديد للقطاع ويوفر فرص نمو كبيرة له في
