كشفت دراسة حديثة أن نحو 40% من الألمان استخدموا العام الماضي عروض ما يسمى بـ”الاقتصاد التشاركي”، التي تعتمد على التأجير أو المشاركة بدلا من الشراء.
ويتوقع الخبراء القائمون على الدراسة، التي أجرتها شركة “برايس وتر هاووس كوبرز” للاستشارات الاقتصادية، استمرار تزايد الطلب على هذا النوع من العروض.
وقال الخبير لدى الشركة، نيكولاس بويتين، إن الاقتصاد التشاركي “لديه إمكانية لأن يحل محل الملكية في كثير من المجالات عبر الاستخدام المؤقت للمنتجات والخدمات”.
وذكر بويتين أن مشاركة المساكن والموسيقى والسيارات والآلات والخدمات صارت جزءا من أسلوب الحياة الرقمية لكثير من الأفراد في ألمانيا أيضا.
وتقدر الشركة حجم التعاملات في الاقتصاد التشاركي بألمانيا وحدها بما يزيد عن 20 مليار يورو، ويتوقع بويتين أن يصل إلى 24 مليار يورو خلال العام الجاري.
وبحسب الدراسة التي شملت ألفي ألماني، فإن مجال الإعلام والترفيه من أكثر المجالات التي تُستغل فيها عروض الاقتصاد التشاركي عبر خدمات بث مثل “سبوتيفي” أو “ساوندكلود”.
ومن المجالات الأخرى التي تشهد إقبالا أيضا من الألمان في خدمات الاقتصاد التشاركي عروض المبيت والسكن عبر خدمات “كاوتش سيرفينج” و”إير بي إن بي”، وعروض التنقل عبر خدمات “أوبر” أو “كار2 جو” أو عروض تأجير الدراجات.
وأشارت الشركة إلى أن هناك اتجاها متزايدا نحو تقديم عروض الاقتصاد التشاركي عبر خدمات محترفة.
وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها اليوم الأربعاء، فإن عروض الاقتصاد التشاركي يستخدمها على وجه الخصوص مستهلكون يتمتعون بمستوى تعليم مرتفع وتتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عاما.
ويرى مستخدمو هذه الخدمات أن الميزة الأساسية فيها هي تناسب أفضل بين السعر والخدمة المعروضة مقارنة بعروض الشراء التقليدية، بالإضافة إلى أنها تلعب دورا مهما في حماية البيئة عبر الحفاظ على الموارد.
وفي المقابل ذكر كثيرون من مستخدمي عروض الاقتصاد التشاركي أنهم تساورهم مخاوف إزاء عدم وضوح الوضع فيما يتعلق بضمان السلامة في حالة الضرر أو ظهور عيوب محتملة في الجودة.
