طالبت اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، اليوم الأربعاء، طهران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية العربية، بعد أيام من إعلان البحرين عن توقيف 116 شخصا ضمن “تنظيم إرهابي” على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
وعقدت اللجنة برئاسة الإمارات اليوم اجتماعا في القاهرة لبحث سبل التصدي لتدخلات طهران في الشؤون العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من مصر والسعودية والبحرين، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط.
وأعربت اللجنة في بيان صدر في ختام اجتماعها اليوم عن “قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي للدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للمليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى في المنطقة، بما يهدد الأمن القومي العربي ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل أزمات المنطقة بالطرق السلمية”، وطالبتها بالكف عن ذلك.
وتعد طهران الحليف الإقليمي الرئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الدائر في سوريا منذ العام 2011، وهي متهمة كذلك بالتدخل في النزاع اليمني بجانب الحوثيين ودعم حزب الله في لبنان.
واستنكرت اللجنة في هذا السياق “مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية بالدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية على السعودية، والذي يشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 6216 الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات”، في إشارة إلى جماعة الحوثي اليمنية التي تطلق صواريخ باليستية على المملكة منذ اندلاع النزاع في اليمن في العام 2015.
وتقود السعودية تحالفا عربيا لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته في مواجهة سعي الحوثيين للسيطرة على مقاليد الأمور في اليمن.
وشجبت اللجنة “التدخلات والأعمال التخريبية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين”.
وأعلنت البحرين السبت توقيف 116 شخصا ينتمون إلى “تنظيم إرهابي” شكله الحرس الثوري الإيراني، وهو ما نوهت به اللجنة العربية.
وأكدت “دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية والبحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها”.
وأعربت اللجنة الوزارية عن “قلقها بشأن عدم جدية التزام إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وقدرة هذا الاتفاق على منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل، خاصة في ظل سياسات العدائية في المنطقة”، وأكدت ضرورة مراقبة تطورات هذا الملف.
ودانت “استمرار إيران في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية ذات الطبيعة الهجومية”، وأكدت ضرورة التزام طهران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال، حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وتنفي إيران على الدوام أي تدخل في الشؤون العربية.
