فجرت لجنة حصر ممتلكات الإخوان مفاجآت عديدة، حيث كشفت أسرار المؤامرة الكبرى التي كانت جماعة الإخوان الإرهابية تخطط لها، وتستهدف فيها إحكام قبضتها علي الشعب المصري، حيث أعلن رئيسها المستشار عزت خميس، في مؤتمر صحفي عالمي عن مضمون الوثائق التي تم العثور عليها خلال تنفيذ إجراءات التحفظ علي مقرات الجماعة بالمقطم والمحافظات، ومكاتب حزب الحرية والعدالة.
وأكد أن اللجنة قررت عرض هذه الوثائق علي الرأي العام وإبلاغ النيابة العامة لفحصها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتوثيقها باعتبارها تمثل مرحلة فارقة في تاريخ الوطن، وأضاف ان اللجنة قررت أيضا إبلاغ المؤسسات الحكومية بكل من وردت أسماؤهم في الوثائق التي حملت تأشيرة “سري للغاية” وثبت تعاونهم مع الجماعة الإرهابية لاتخاذ إجراءات بشأنهم.
وأكد رئيس اللجنة أن هذه الوثائق والمستندات ثبت التأكد من صحتها وتبين أنها ممهورة بختم وشعار حزب الحرية والعدالة والمقار التابعة له، كما أن جهات التحقيق سوف تحقق فيما تضمنته وإحالة المتورطين فيها للمحاكم.
وأكد أن لجنة حصر أموال الإخوان هي لجنة قضائية، وقراراتها بمثابة أحكام، وأنها ليست إدارية كما يروج البعض، وكشفت الوثائق محاولات الجماعة الإرهابية بتهديد دور العدالة، وإعاقة القضاة عن القيام بدورهم، وذلك بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا واستبعاد القضاة غير الموالين لهم كما كشف كشفت الوثائق عن سعي الجماعة إلى إنشاء جيش إسلامي كبديل عن الحرس الجمهوري وكذلك خططها لاحتلال الميادين العامة لإجهاض ثورة الشعب في 30 يونيو.
وأشار إلى أن اللجنة عثرت علي مستند يثبت أن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية هو من كان يدير مؤسسة الرئاسة ويقوم باختيار الوزراء والمحافظين وعدد من المسئولين في الدولة، وانه لم يكن هناك فاصل بين الجماعة والحزب ومؤسسة الرئاسة لان مكتب الإرشاد كان يديرها كلها.
وكذلك وثيقة عن اجتماع المحافظين مع أعضاء مكتب الإرشاد، والتعليمات التي طلبت منهم ان ينفذوها.
وأوضح انه تم العثور علي وثيقة تتضمن مقترحات بعزل المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان وعدد من ضباط المخابرات والأمن الوطني والحرس الجمهوري والداخلية وإلغاء الإعلان الدستوري.
وأضاف انه تم العثور علي ملف كامل يحوي مجموعة مراسلات سرية بين مسئولي الدولة، منها ملف المساعدات الاقتصادية والتمويل الأمريكي للمنظمات الأهلية وعلي وثيقة بخط اليد من سكرتير مرسي، موجهة للمعزول تتضمن كيفية التقارب مع إيران، انتهت إلى ضرورة اللجوء إلى إيران مقابل ان تقوم طهران بدفع 10 مليارات دولار توضع في البنك المركزي كوديعة والغريب انه تم تسريب هذه الوثيقة الي حزب الحرية والعدالة.
وأضاف أنه تم الحصول على مراسلات تضمنت مقترحا من القيادي الاخواني فريد إسماعيل بضرورة تعيين نائب من أعضاء الجماعة لكل محافظ أو سكرتير على الأقل لضمان سيطرة الجماعة الإرهابية علي مؤسسات الدولة، كما تم الحصول علي مقترح آخر بفصل عدد من ضباط الشرطة وتعيين قيادات من الجيش في أماكنهم مثل مناصب مديري الأمن.
