استضافت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية السودانية المصرية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، إذ ترأس البروفيسور إبراهيم غندور، وزير خارجية الخرطوم، الجانب السودانى، فيما ترأس نظيره المصرى سامح شكرى الجانب المصرى.
بدأ البروفيسور إبراهيم غندور كلمته مرحبا بوزير خارجية جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى السودان، ثم قدم شرحا عن الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان، لا سيما على صعيد الحوار ومخرجاته المتصلة بتحقيق الوفاق الوطنى.
وتناول وزير الخارجية المصرى فى كلمته، عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، منوها بأن هذا الاجتماع يمثل فرصة لدعم وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يعود بالنفع على مصالح شعبى وادى النيل.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع، على عدد من النقاط المهمة، أهمها: الإشادة بالتواصل المستمر بين وزارتى خارجية البلدين وسعيهما الدؤوب لتعزيز وتمتين العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما النجاح الكبير الذى صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولى فى تاريخ علاقات البلدين، والتى استضافتها القاهرة فى أكتوبر 2016.
كما أكد الوزيران على ضرورة تعزيز سبل التنسيق المستمر بين وزارتى خارجية البلدين والأجهزة والمؤسسات المختلفة فى البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما، والاتفاق على استمرار تبادل الدعم والإسناد فى المحافل الإقليمية والدولية، وفى كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأشاد الجانبان بانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها بين البلدين فى المجالات القنصلية والمنافذ الحدودية ولجان التشاور السياسى، كما اتفقا على عقد اجتماع متابعة دورى يجمع الوزيرين، على أن يعقد بالتناوب بين الوزارتين.
ودعا الطرفان، وسائل الإعلام والصحافة فى البلدين لتوخى الحذر والدقة فى نقل الأخبار المتعلقة بين البلدين، والعمل على تعظيم المشتركات بما يخدم أواصر الأخوة والمصالح المشتركة، ويعود بالنفع على شعبى البلدين لما يربط بينهما من صلات ومصير مشترك، كما اتفقا أيضا على قيام المؤسسات المعنية بالإعلام فى البلدين بالتنسيق من أجل التوقيع على ميثاق شرف إعلامى، لضمان الحفاظ على هذه المصالح السامية بين الشعبين الشقيقين.
