شدد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر هاشم ضرورة إدخال تعديلات قانونية لإنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج.
جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائبة نادية هنري الذي يشير إلى تكرار حوادث الانتهاكات ضد المصريين بالخارج حيث طالبت بالاستعانة بمكاتب محاماه للدفاع عن حقوق المصريين بالخارج، والآخر المقدم من النائبة غادة عجمي بشأن إهمال وعدم حفظ حقوق المصريين بالخارج, وطالبت بتوثيق عقود العمل من جانب وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة وسفارة الدول المستقبلة
وأضاف السفير، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “هناك مستشارون قانونيون بالسفارات المصرية في بعض الدول إلا أن الإجراءات الأخرى تتطلب موارد مالية وتحتاج تعديلات قانونية لإنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج”.
وفى سياق آخر، تساءل النائب محمود عبدالسلام الضبع عن أسباب عدم تشغيل مكتب توثيق الخارجية (بمحافظة قنا)، على الرغم من تجهيز المكان منذ أكثر من سنتين وحصوله على موافقة وزارة الخارجية.
وارجع مساعد وزير الخارجية عدم فتح المكتب لنقص العاملين بالوزارة والصعوبة القانونية والإدارية في نقل العهد والمهام لعاملين من خارج الوزارة، ووافق على عرض سكرتير عام محافظة قنا – الذى حضر الاجتماع- أن يتولى هذه المهمة ندبأً عدد من الشباب من أوائل الخارجية من أبناء المحافظة بعد تدربهم من قبل وزارة الخارجية شريطة اتساقه مع القوانين واللوائح المطبقة.
ومن جانبه، أكد امين سر اللجنة النائب طارق الخولى أن المواطنين بالصعيد يعانون من بعض الجهات التنفيذية، و يمكن حلها بشكل يسير، مطالبا مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية على الاستجابة لمقترح ندب موظفين من المحافظات المعنية وتدريبهم للقيام بمهام التصديقات في محفظاتهم .
