أعلن رئيس لجنة الصحة د.محمد خليل العماري، أن اللجنة سوف تضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتهت الحكومة من إعداده وإحالته لمجلس الدولة ليبدي ملاحظاته حوله ثم إرساله لمجلس الوزراء ليقرر إحالته للبرلمان.
واكد أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عبد الحميد أباظة رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى وأعضاء اللجنة واللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحة اضافة الى عدد من وزراء الصحة السابقين واساتذة الجامعات وإضافة إلى توجيه الدعوة إلى عدد من مسئولي النقابات المهنية والعمالية.
وقال العماري في بيان له أصدره فجر اليوم الثلاثاء إن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في قانون التأمين الصحي خاصة من الفقراء وغير القادرين، لأن ذلك الأمر مسئولية دستورية على الدولة.
وأكد أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية على تحمل أعباء الرعاية الصحية وأن الحل الوحيد هو إصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
وكشف د.محمد العماري أن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الإجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع داخل اللجنة وإعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التى تضمن تنفيذه على ارض الواقع وبما يضمن تقديم افضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفى مقدمتهم كل المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين ليكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال إن جميع أعضاء اللجنة ومجلس النواب كله مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء وألا يتحمل منهم أي أعباء مالية وستكون هناك نصوص واضحة وصريحة وحاسمة على علاجهم بالمجان.
وقال د.محمد خليل العمارى ان هذه القانون لن يخرج من لجنة الصحة بمجلس النواب الا بعد رضاء جميع اعضاء اللجنة ورضاء غالبية من يشاركون فيه فى جلسات الاستماع التى سوف تعقدها اللجنة مؤكدا انه بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مناقشة مواده مادة مادة سيتم اعداد تقرير عنه ورفعه إلى مجلس النواب لمناقشته فى جلساته العامة واكد الدكتور محمد خليل العمارى إن اللجنة ومجلس النواب بجميع اعضائه حريصون كل الحرص على خروج هذا القانون المهم مع بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول.
