وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين على مشروع قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة، والذي يهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة خاصة وأن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى استغلال مياه النهر.
و قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يهدف إلى مكافحة الفساد، والقضاء على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة لذا فإنه يكافح الفساد لأنه سيعرف المسئول وسيحاسبه، مؤكدًا أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح.
وأضاف أن القانون الحالى مر على صدوره نحو 35 عامًا ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد فى ظل وجود متغيرات فى المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التي أقرت منذ عام 1870 وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالى نحن بحاجة لضوابط تشريعية تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة.
و أشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، مضيفا : “موازنة الوزارة 5 مليارات جنيه، ونحن فى حاجة إلى 12 مليار جنيه حتى نصل إلى استغلال منافع الرى المعتدى عليها دون أن نضع أعباء على الفلاح من خلال استثمار هذه المنافع لسد العجز بين المخصص لنا وما تحتاجه”.
ولفت إلى أن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يحدد إجراءات الحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف من خلال تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة ، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف، منوها بأن مشروع القانون المرتقب يهدف إلى تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على مصادر المياه وعدالة توزيعها، وشبكات الري والصرف “الدولة على مدار 200 عام أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على الشبكات”.
واستطرد: كما يهدف إلى عدالة توزيع الموارد المائية بما يحقق التنمية الزراعية، ولدينا حرص شديد على الإجراءات لاستخدام المياه.
وأفاد وزير الرى، بأن مشروع القانون يقوم بتيسير الإجراء لمستخدمى المياه، وتعديل الرسوم إما بتخفيضها أو وضع إعفاءات خاصة لصغار المنتفعين، مع عدم الإهدار أو الاستنزاف الجائر للمياه والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، موضحا أن مشروع القانون يشجع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة ، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
من جانبه قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون سيكون رادع لكل التجاوزات التى تحدث في المياه المصرية، وسيعظم الاستفاده الكاملة من كل نقطه مياه.
