طالب نواب بلجنة التضامن الاجتماعى بتعديل القرار الخاص بصرف تعويضات لأهالى المتوفين والمتضررين من السيول والنكابات لأنها مبالغ ضعيفة.
وأضاف عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، أنه لابد من بتعديل القرار رقم 344 لوزارة التضامن الخاص بصرف التعويضات في الكوارث ورفعها من 5 الآف جنيها للمتوفي إلي 10 الآف جنيه و من ألف إلي ألفي جنيه، مطالبا الحكومة برؤية شاملة لمواجهة الكوارث والنكابات خاصة وانها أصبحت متكررة.
وأشارت شيرين عبدالعزيز، عضو اللجنة، إلى أن اعداد المصابين المعلنة أقل بكثير مما هو وارد في البيانات مما يؤكد ضرورة وضع حصر شامل لتلك الأعداد من المصابين.
وأوضح محمد عثمان، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن، أن هناك لجنة في الوزارة تعكف علي تعديل القرارات بما يتماشي مع الوضع الحالي خاصة القرار رقم 344، وأشار إلى أن صندوق الكوارث التابع للوزارة صرف العام الماضي للمتضررين من السيول في الاسكندرية مايقرب من 29 مليون جنيه.
وأكد عثمان انه بالتأكيد سيتم حصر الممتلكات حيث يكون هناك لجنة بكل محافظة وبها ممثل من وزارة التضامن لحصر الممتلكات للمتضررين، موضحاً أن الصندوق المركزي التابع للوزارة يصرف إعانات للجمعيات بحيث تكون متواجدة في تلك الاحداث وتم تمويل المشروعات خاصة للقري الأكثر فقراً كما ان الهلال الاحمر متواجد في كل المحافظات ويقوم بدور أيضاً
وأوضح أنه يتم صرف من ألف إلي الفي جنيها للمصاب بشرط أن يمكث في المستشفي 24 ساعة
في ذات السياق طالب د. محمد درويش مستشار الاتصال السياسي لوزارة التضامن النواب في المحافظات التي حدثت بها السيول ان بمشاركة لجان الحصر بأي حالات والتواصل مع اللجن بحيث سيسهل عمل اللجنة وتقديم الدعم للمتضررين
