صوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية اليوم الخميس، لصالح إلغاء قواعد حيادية الإنترنت الصادرة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في خطوة قال مؤيدوها إنها ضرورية لحماية المستهلكين فيما رأت شركات توفير خدمة الإنترنت إنها تتضمن قيودا كثيرة.
جاءت نتيجة التصويت 2-3 لصالح إلغاء قواعد حياد الانترنت، التي فرضت في عام 2015 أثناء ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
ويقول مؤيدو القواعد إنها تمنع الشركات التي توفر خدمة الإنترنت من تفضيل بعض المواقع على مواقع أخرى، ووضع خطط “الدفع مقابل اللعب” التي قد تكون على حساب كل من الشركات الصغيرة والمستهلكين.
وقال أعضاء اللجنة الذين أيدوا الإلغاء إن القرار يرفع “يد الحكومة الخرقاء” عن تنظيم الإنترنت، ويمنح مزودي خدمات الإنترنت حرية الابتكار، ونشر خدمات النطاق العريض في المناطق الريفية من الولايات المتحدة.
وأضافوا أن القواعد عرقلت الابتكار وأعاقت انتشار خدمات النطاق العريض إلى المناطق الريفية في الولايات المتحدة.
وقال أجيت باي، وهو جمهوري عينه الرئيس الامريكي دونالد ترامب رئيسا للجنة الاتصالات الاتحادية ، إن إزالة القواعد يعالج شكوى المستهلكين الرئيسية ، وهو أنهم لا يستطيعون الوصول إلى خدمات النطاق العريض.
وأضاف باي في كلمته قبل التصويت “إننا نساعد المستهلكين ونشجع المنافسة ..سيكون لمقدمي خدمات النطاق العريض حافز أكبر لبناء الشبكات، وخاصة للمناطق المحرومة من الخدمات”.
وبإلغاء حياد الإنترنت تعود الولايات المتحدة إلى النهج القائم على السوق الحرة التي ساعدت في خلق عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وأمازون وجوجل.
وقال المعارضان للقرار ، وهما ديمقراطيان عينهما أوباما، إن حيادية الإنترنت تكفل وصولا متساويا إلى الإنترنت وحماية المستهلكين من خلال منع مقدمي خدمات الإنترنت من إبطاء بعض أنشطة المرور أو حجب المواقع لصالح الشركات التي وافقت على دفع مبالغ أكبر.
