كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تلقته لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن إجمالى ما تم تحصيله لصالح هيئة التعمير عن استغلال أراضى طرح النهر فى محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف خلال 2016 بلغ 74 مليون جنيه فقط.
وأوضحت اللجنة أنه رغم أن هذه هى المحافظات الأكثر فى أراضى طرح النهر، ووفقًا التقديرات المبدئية للجهاز يمكن أن تصل حصيلة استغلالها لأكثر من 700 مليون فى العام الواحد.
وكشف التقرير الذى قدمه محمود عبد الغفار وكيل الجهاز أن الهيئة قدربطت مديونية على 241 عميلاً من مستغلى طرح النهر على مستوى الجمهورية بمبالغ تقدر بنحو 91 مليون جنيه فقط وقامت بإجراء حجز إدارى على 15 آخرين بنحو 37 مليونا وهى أرقام لا تتناسب مع الحصيلة المتوقعة من استغلال هذه الأراضى.
وأرجع التقرير السبب في هذه الحصيلة الضعيفة إلى عدم التنسيق بين هيئة التعمير والمحافظات فى هذا الملف وضعف الرقابة عليه.
وقررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل إيرادات ومصرفات المحافظات وهيئة التعمير الخاصة بأراضى طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية.
القرار الثانى الذى اتخذته اللجنة خلال اجتماعها الثانى والاربعين تشكيل لجنة فرعية مشتركة من هيئتى التعمير والاستشعار من بعد ومحافظة المنيا للقيام.
بإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضى الدولة فى نطاق المحافظة والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولاية عليها وتسعيرها والبدء فى تقنينها للجادين.
وطلب محلب أن يتم الانتهاء من هذا الحصر فى المنيا خلال أسبوعين على الأكثر على أن يكون هذا الأسلوب بعد نجاحه فى محافظة المنيا نموذجا يتم تعميمه على باقى المحافظات، خاصة أن دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة فى الحصر كما أنها تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التى تمتلكها تحديد كميات المياة الجوفية الموجودة فى كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين فى وقت أسرع.
من جانبه طالب اللواء أحمد جمال الدين محافظ المنيا بتمكين أعضاء اللجنة من كل البيانات والإمكانيات من أجل ضمان نجاح التجربة التى ستكون نموذج غير مسبوق فى حصر كل أراضى الدولة واسترداد مستحقاتها بعيدا عن البيروقراطية التى تعطل تحقيق هذا الهدف.
وارتباطا بهذا التوجه قررت اللجنة عدم المساواة فى التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التى قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التى مازالت فضاء، حيث سيتم التقنين للمنزرعة بالأسعار التى تحددها لجنة التسعير الرئيسية، بينما تمنح الاراضى الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات لإثبات جديتهم فى استثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم فى حال استمرارها فضاء.
وأكد المهندس محلب، أن هذه التفرقة غرضها ضمان سرعة استثمار أكبر مساحات من أراضى الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعى اليد.
وفى هذا السياق قررت اللجنة الإسراع بإخلاء مسئولية واضعى اليد الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقا لقرارات اللجنة الرئيسية ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائيةعلى أن تقوم اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية بمراجعة الشهادة والتأكد من صحة كل ما تم من إجراءات للتقنين.
واستكمالا لقرارات التقنين للجادين اعتمدت اللجنة قرارات تسعير 952 حالة من طلبات التقنين تمهيدًا لبدء إجراءاتها، كما اعتمدت قرار عودة المزادات التى تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الأراضى المستردة لتكون البداية بمزاد الأول من مارس القادم لبيع مساحة من الاراضى المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس.
يعقبه مزاد آخر 15 مارس لبيع المساحات المتبقية من الأراضى المستردة بمنطقة المراشدة بقنا.
اللجنة قررت أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى بتشكيل لجنة فرعية بعضوية هيئة التعمير والجهات المختصة لبحث الموقف القانونى لأراضى شركة ريجوا والتى تبلغ مساحتها نحو 36 ألف فدان.
وأكد اللواء عبدالله، أن اللجنة ستعتمد فى دراستها على الأوراق والمستندات التى تقدمها كافة الجهات دون تمييز بجانب تقارير الأجهزة الرقابية لحسم الأمر.
