كَلَّف مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية والمحافظين كافة بالبدء في حملة فحص للأبراج السكنية والمنشآت المبنية على جانبي النيل بالمخالفة، ودراسة كل حالة منها، لاتخاذ القرار المناسب لحماية النيل، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
وقال محلب إن اللجنة اتخذت من محافظة القليوبية نموذجًا لحملة إنقاذ مجرى النيل سيتم تعميمه في بقية المحافظات، مع الالتزام بالمبدأ الذي تؤكده القيادة السياسية؛ وهو أن الجميع أمام القانون سواء، تأكيدًا لمصداقية دولة القانون، وفي الوقت ذاته، مخاطبة وزارة الري للاستمرار في حملة إزالة التعديات على نهر النيل بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمحافظات، مع تشديد إجراءاتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
على جانب آخر، شددت اللجنة على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لم يلتزموا بسداد المستحقات المتأخرة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بما في ذلك الحجز الإداري أو الإحالة إلى الجهات القضائية المعنية، خاصة بعد أن تم منحهم أكثر من فرصة للسداد لكنهم لم يلتزموا.
وفي سياق إجراءات تقنين أراضي الدولة، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات، في مقدمتها الاستمرار في متابعة أعمال اللجنة الرباعية للتثمين، وعرض 250 حالة جديدة تمت معاينتها على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.
كما تقرر قيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتمكين لجان المعاينة والتثمين من القيام بعملها في بعض المنتجعات ومواجهة أي تجاوز من المسئولين عن هذه المنتجعات بالقانون وبحسم، وتقرر كذلك قيام هيئة التعمير بالتنسيق مع 18 محافظة توجد بها أراض عليها مشروعات بنية أساسية لضمان التزام من يتم التقنين لهم بسداد تكلفة المرافق والبنية الأساسية للهيئة.
وقررت اللجنة أيضًا تكليف الأمانة الفنية بمتابعة إجراءات تسليم هيئة التعمير لكافة الملفات والمستندات الخاصة بالأراضي التي صدرت لها قرارات نقل الولاية إلى المحافظات المعنية، وفي مقدمتها محافظات البحيرة والمنيا والجيزة، كما تقرر قيام رئيس الأمانة الفنية للجنة اللواء عبدالله عبدالغني بتشكيل لجنة من ممثلي الجهات المختصة والمستشارين المنتدبين للجنة لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان حماية حق الدولة في عدد من الملفات والحالات التي تشهد خلافًا في الرأي بين الجهات الحكومية، مما يهدد بضياع حق الدولة فيها، وكلفت اللجنة اللواء عبدالله بوضع معايير محددة، مع ضرورة التوصل إلى قرارات نهائية تلتزم بها كافة الجهات منعًا للتضارب الذي يضر بالمال العام.
من جانبه، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين أهمية التزام كل الجهات المخاطبة من اللجنة بتنفيذ ما تم تكليفها به حمايةً للمال العام، مشيرًا إلى أن هناك مراجعة لهذا الأمر لمحاسبة المقصرين.
كما شدد محلب على تفعيل لجنة المتابعة لتوافي الأمانة الفنية بتقارير أسبوعية عن حجم ما تم تنفيذه من قرارات.
