واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملفات الأراضي المنسية منذ سنوات.
وقررت اللجنة مراجعة كل أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة.
وأوضح بيان للجنة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تزامنًا مع قيام الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضي طرح النهر لتقديمها للجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضي أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى 8 مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.
وتم فتح ملف أراضى طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل والذى كشف عن مفاجأة عدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أومستغليها أوالمديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.
كما تقرير لجنة التحصيل لم يكتفى بمفاجأة أراضى طرح النهر وإنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ اجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الاسبوع الاول فقط نحو سبعة ملايين جنيها، اضافة الى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملف جديد تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 مليونا أشار التقرير انه ستتم خلال الاسابيع القادمة تحصيلها.
وتأكيدا للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.
وشدد محلب، على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أويحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الاجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها.
وقال محلب، إن هذا الاهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من نحو 2مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدي أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد اولوياتها ولن تتواني في اتخاذ الاجراءات المناسبة لهذا الهدف.
وفي هذا السياق وحرصا علي مواجهة بعض المعوقات التي تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة قررت اللجنة قيام هيئة التعمير بحصر الأراضى التى باعتها خلال السنوات الماضية ورغم ذلك تعثر وصول المياة اليها ومراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها.
وأشارت تقارير المراجعة للمديونيات إن بعض المتأخرات تخص قيمة أراضي تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه الى الأرض، وحتي الأن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.
كما قررت اللجنة أيضا حصر قرارات التصرف فى أراضى الدولة والتى سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور ثلاث سنوات عليه وعدم التزام وأضعوا اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.
ومن جانبه طلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية قيام اللجنة القانونية، بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع حتى تتم مخاطبة الجهاات المسئولة بها.
وشدد جمال، على إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات الكترونية بكل أراضيها والتصرفات التى تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدا أن هذا سيسهم في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.
وعلى الجانب الأخر، كشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير للجنة عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبى طريق اسيوط سوهاج منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية، وقررت اللجنة احالة الأمر الى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدا لتقنينها
كما كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضى المحيطة بطريق قنا سفاجا للبدء فى تقنينها، خاصة وأنه حسب تقرير للواء على سلطان مدير إدرة مباحث الأموال فإن المساحات المتعدى عليها فى هذه المنطقة ضخمة ويمكن أن تحقق عائدا كبيرا من تقنينها.
ومن جانبه كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، قيام لجنة من الهيئة السبت القادم بتحصيل مقابل تقنين أكثر من خمسة آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة وتشير التقديرات الأولية بأن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل الي مليار جنيه
وفى سبيل تفعيل دور هيئة التعمير تقرر قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالإعداد لإجتماع موسع برئاسة المهندس ابراهيم محلب مع قيادات هيئة التعمير ومسئولى إداراتها المختلفة وبحضور وزير الزراعة لدراسة سبل تعظيم اداء الهيئة وسرعة انجاز المهام المكلفة بها من أجل إستعادة أراضى الدولة، واستعراض الصعاب والمشاكل التى تواجههم وتؤثر على عملهم.
