أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة حققت الجزء الأكبر من ملف التقنين سواء ما يتعلق بالتسجيل أو الفحص والمعاينة لطلبات التقنين،وتعمل الآن في المرحلة الأهم وهي إصدار العقود لمستحقي التقنين وتحصيل حق الدولة.
وستعمل اللجنة مع كافة جهات الدولة للإسراع في إنجاز هذه المرحلة، ومحاسبة كل مقصر أو متقاعس عن أداء واجبه أو من يتسبب في تعطيل عملية التقنين .. مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية تعمل في هذا السياق بشكل مكثف لمواجهة أي مظاهر فساد أو تعطيل متعمد، أو محاولات تحصيل رسوم غير مقررة من المواطنين بدعوى إنهاء التقنين.
وقال مساعد رئيس الجمهورية – خلال الاجتماع الدوري للجنة – إن هذا الملف يحظى بأولوية لدى المحافظات، وأنه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا مع السادة المحافظين للتأكيد على هذا الأمر ووضع مخطط زمني واضح وملزم لإصدار العقود، كما ستعمل اللجنة من خلال مجموعات المتابعة التي شكلتها وزارة التنمية المحلية لمتابعة عمل مكاتب المحافظات في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه ستعقد الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني اجتماعات مكثفة مع المسئولين عن ملف التقنين بالمحافظات لشرح آليات العمل خلال الفترة القادمة ومهام كل لجنة بشكل واضح لتحديد المسئوليات.
وأضاف أن اللجنة العليا قدمت كل سبل الدعم للمحافظات في سبيل إنجاز التقنين سواء من خلال إعداد قواعد البيانات والدليل الاسترشادي وتحقيق التنسيق مع كافة الجهات المعنية بأراضي الدولة وفي مقدمتها مجلس الوزراء،وكذلك توجيه قوات إنفاذ القانون، كما تتابع الأمانة الفنية عمل اللجان الفرعية في المحافظات بشكل يومي للتأكد من تحقيق المستهدف وتقديم تقرير بما يتم لسرعة التدخل لإنهاء أي مشكلة قد تعطل العمل.
وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن لجان المعاينة والتثمين للأراضي ستعمل خلال الفترة القادمة على مدار اليوم مع تكثيف جهودها بالتنسيق مع المحافظات لسرعة الانتهاء من تسعير الأراضي المطلوب تقنينها.
