وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل؛ لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه قانونًا بشأنها؛ لامتناع المخالفين عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجة، أن اللجنة حريصة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها الى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.
واستعرضت اللجنة أيضا تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى عن موقف البنك المركزى من اقتراح قيام البنوك بسداد مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.
وأكد تقرير وزارة الاستثمار، أنها تلقت حتى الآن بيانات الأراضى التى تم استردادها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة قيام وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بمخاطبة الـ19 محافظة المتأخرة، للتأكيد على سرعة إرسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضى لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.
وكشف اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، عن أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا موسعا للجنة مع عدد من المحافظين بالتنسيق وبحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة آليات الإسراع فى إجراءات التقنين والدفع بعدد أكبر من لجان التقييم والتسعير وكذلك أسلوب التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية.
