قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع جميع سندات الخزينة المستحقة بالدولار الأمريكي (يوروبوند) واتخاذ الإجراءات الضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية.
وذكرت وزارة المالية اللبنانية– في بيان اليوم الاثنين– أن التوقف عن سداد سندات اليوروبوندز بالعملات الأجنبية، سيتزامن معه إطلاق الحكومة خطة تستهدف استعادة الاستقرار إلى الاقتصاد اللبناني وإنعاشه في ظل حالة عدم الاستقرار السائد في العالم.
وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان، وأنها بصدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف إعادة الاستدامة إلى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية، وإرساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمن تدابير آيلة إلى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، وإعادة الاستقرار إلى النظام المالي وإصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وأكدت وزارة المالية اللبنانية أن الحكومة تعتزم إجراء محادثات “حُسن نية” مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عمليا.
وكان لبنان قد أعلن في 7 مارس الجاري تعليق دفع سندات يوروبوندز المستحقة في 9 مارس، بقيمة مليار و 200 مليون دولار، حماية لاحتياطي العملات الأجنبية، في ظل الضغوط المتزايدة على الدولار الأمريكي في السوق اللبنانية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 70% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2500 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
