رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها، السبت، بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيانها: “نرحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وعدم الالتزام بموجباتها المنصوص عنها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها”.
وطالبت الخارجية: “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية تضمن تنفيذ هذه التدابير المؤقتة لمنع جرائم قتل الفلسطينيين، وإخضاعهم لظروف حياة غير إنسانية، من خلال حرمانهم من الغذاء والمياه والدواء، بغية دفعهم إلى الهجرة القسرية خارج قطاع غزة”.
وأضافت الخارجية أنها “كانت تأمل أن تتضمن التدابير إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار كخطوة أولى على طريق إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، القائم على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحده القادر على إرساء الأمن والسلم والرخاء في منطقة الشرق الأوسط”، مشيدة بجهود جمهورية جنوب أفريقيا.
وكانت محكمة العدل الدولية قد دعت، خلال جلستها أمس الجمعة، إسرائيل إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمنع ووقف التأجيج لارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة، قرارا مؤقتا بشأن دعوى قضائية في جنوب أفريقيا تطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاربة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان المنطقة، وكذلك الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات بارتكاب أعمال ضد الشعب الفلسطيني الموصوفة في اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف العملية العسكرية في قطاع غزة كما طلبت جنوب إفريقيا في دعواها. ورحبت إسرائيل بدورها بالمطلب “الواضح” لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح جميع الرهائن.
البيت الأبيض: لا نرى أي علامات لـ”إبادة جماعية” في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
