افتتاحية بروباجندا
عهد جديد عنوانه لا حصانة لفاسد.. ولا هروب من جريمة، كان هذا هو ميثاق الشرف الذي قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على نفسه أمام شعبه منذ اليوم الأول لتوليه أمانة حكم مصر، فكانت كلمات الرجل حادة كالسيف لا تقبل معنى آخر: ليست علي فواتير لأحد.. واللي كسر كوباية هيدفع تمنها”.. فكانت هذه العبارات على بساطتها وتلقائيتها بمثابة دستور حاكم يقتص من كل من تسول له نفسه اغتصاب سلطة أو ابتزاز حق غيره .
وانطلاقاً من هذا الضوء الأخضر لتعقب الفاسدين.. انتهجت هيئة الرقاية الإدارية طريق تطهير جميع مؤسسات الدولة من خائني الأمن ومستغلي النفوذ، أكثر من هذا وإمعاناً في طمأنة المواطنين وتشجيعهم على عدم السكوت على أي واقعة فساد قامت الهيئة بتخصيص خط تليفوني لتلقي بلاغات المواطنين وشكاواهم من أي واقعة فساد أو ابتزاز يتعرضون لها مع الحفاظ التام على سرية بياناتهم لتوفير أقصى درجات الأمان لهم .
ومنذ ساعات كان المصريون على موعد مع أحدث الضربات الموجعة لهيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على احمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، بتهمة تلقي رشوة هو واثنين آخرين، وتمت احالتهما للنيابة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما .
وفي واقع الحال.. ظلت مصر لعقود طويلة محرومة من مثل هذه الضربات الموجعة للفساد والمفسدين وجميعنا يتذكر المقولة الشهيرة التي أطلقها د. زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، بأن الفساد في مصر أصبح للركب.. كناية عن تغول الفساد والمفسدين وتراخي المسئولين عن مواجهتهم .
إلا أن روح ثورة 30 يونيو التي أطاحت بقوى الظلام، بعدما استشعر أبناء هذا الشعب العظيم أن هناك ثلة من البشر يريدون اختطاف مصر من أهلها، وبنفس هذه الروح الفدائية القتالية يستمد رجال الرقابة الإدارية قوة ضاربة في هدم أي بؤرة فساد وتعقب رموزه حتى اسقاطهم .
ضربات قاصمة
وقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية سقوط عدد كبير من المسئولين الكبار بتهم استغلال نفوذ وفساد ورشوة، ولعل أبرز هؤلاء المسؤولين وزير الزراعة آنذاك الدكتور صلاح هلال الذي جرى القبض عليه صبيحة يوم السابع من سبتمبر 2015 متلبسًا في واقعة رشوة، واتهامه بالكسب غير المشروع، ومازال يقبع قيد المحاكمة .
وفي أول يوم من عام 2017 ألقت الهيئة القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة سابقا، بعد تورطه في القضية التي هزت الرأي العام المعروفة إعلاميًا بـ « رشوة مجلس الدولة»، وبعدها بنحو 24 ساعة عُثر عليه داخل محبسه منتحرًا بحبل .
بعد 21 يومًا من واقعة رشوة مجلس الدولة، تمكنت الهيئة من القبض على مستشار وزير المالية للضرائب العقارية لتقاضيه رشوة مليون جنيه للقيام بعمل مخالف للقانون .
وفي شهر مارس من ذات العام، أحالت الهيئة الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، إلى نيابة الأموال العامة العليا عن حصوله سيارة فارهة مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بدلا من طرحها بالمزاد حين كان محافظا لحلوان .
أما سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، فتورطت هي الأخرى في واقعة رشوة، واقتادها رجال الرقابة إلى محبسها وبدأت محاكمتها في محكمة جنايات القاهرة، حتى قضت المحكمة عليها بالسجن لمدة 12 سنة وسنة مع إيقاف التنفيذ، وعزلها من الوظيفة وتغريمها ومصادرة مبلغ الرشوة ومعاقبة المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية سابقا، بالحبس سنة وإيقافه لمدة 3 سنوات وعزله من الوظيفة .
وشهدت محافظة المنوفية قضية فساد كبرى، إذ ألقت هيئة الرقابة القبض على المهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، أثناء تقاضيه رشوة مليوني جنيه، قبل أيام من زيارة كانت مقررة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة .
وبطبيعة الحال لم تكن الحالات السابقة سوى نماذج قليلة جداً لباقي ضربات هيئة الرقابة الإدارية التي أيقن الجميع دورها الذي لا غنى عنه في مكافحة الفساد الإداري بشتى صوره والضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين، حيث جرى ضبط مئات الوقائع الأخرى من الفساد خلال الأعوام الخمسة السابقة ومن بينها قضايا ضبط رئيس حي العجوزة ومن قبله رئيس حي الدقي برشوة 250 ألف جنيه، وبعده رئيس حي مصر القديمة، إلى جانب قضية الجمارك، والبقية تأتي.
كلمة أخيرة
إن ترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة وتعقب الفاسدين هي خير وسيلة لبناء الأوطان على أسس قويمة .
