أثنت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على تبني عدد من حكومات البلدان العربية إصلاحات اقتصادية من أجل تمكين اقتصادات بلادهم من مواجهة التقلبات في الاقتصاد العالمي وتغير سعر النفط وتجاوز تلك الأزمات، مؤكدة أن بعض الدول التي نفذت تلك الإصلاحات تستحق من جانبنا الاعتراف بجهودها الإصلاحية.
ومن بين تلك الاقتصادات ، أكدت لاجارد على أن الاقتصاد المصري اجتاز وقتا صعبا للغاية ، حيث أظهر الشعب المصري والرئيس المصري شجاعة في التعامل مع الإصلاحات ، فشهدنا في الدولة الشرق أوسطية نموا يزيد على 5%.
وأضافت لاجارد ، في تصريح خلال القمة العالمية للحكومات في دبي ونقله موقع (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين ، ” وقد واجه الاقتصاد المصري أزمة اقتصادية في السنوات التي أعقبت الربيع العربي ، حيث تسببت الاضطرابات المحلية والهجمات الإرهابية والانفجار السكاني في الإضرار بقطاعات ذات قيمة بالغة مثل السياحة ، وأضعفت من قدرة القطاع العام على توفير فرص عمل وخدمات تقليدية ، وفي عام 2016 ، أبرمت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم البلد الشرق أوسطي”.
وشددت لاجارد على أن تحقيق استقرار كبير في مصر سيعود بالنفع على الشعب ، مضيفة ” وفي كل الأحوال ، سواء في برنامج الصندوق مع مصر أو الأردن أو تونس أو كافة المناطق التي تواجه صعوبات اقتصادية ، نحن نهتم جيدا أن يكون هناك أساس اجتماعي لكي يتمكنوا من التعامل مع الوضع الاقتصادي خلال تنفيذ الإصلاحات”.
وقال صندوق النقد الدولي إن التضخم في مصر بلغ ذروته عند 35% في يوليو 2017 ، وهو رقم انخفض إلى 17% ، ومن المتوقع أن يصل إلى 12% خلال هذا العام ، كما بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر في التحسن ، ومن المتوقع أن يبلغ 4.8% بحلول يوليو من هذا العام، بعد أن سجل 3.5% في عام 2016.
وبشأن الدول المصدرة للنفط ، شددت لاجارد على أن تلك البلدان قد مرت بمرحلة انتقالية هائلة ، حيث شهدت تلك البلدان المصدرة للنفط انخفاضا كبيرا في معدلات نموها ، إلا أن تلك الاقتصادات بدأت تغير اعتمادها من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا وأكثر شمولية وإصلاحا.
