حذرت السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوب اليمن دخول القات جميع أيام الأسبوع، ماعدا الخميس والجمعة، في قرار غير مسبوق ويعد الأول من نوعه منذ 26 عاماً.
ويقضي القرار، منع دخول القات بدءاً من الإثنين، فيما قالت السلطات الأمنية أنها اتخذت هذا القرار بسبب الأضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع، وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الأمن والأضرار الأخرى، داعية إلى ضبط المخالفين ومنع دخول القات.
ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة القات بالمضغ عن طريق الفم، كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق عليها شعبياً «المقيل» وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء.
وانتشرت عادة مضغ القات خلال العقود الأخيرة من كونها عادة تقتصر على النخبة في اليمن لتشمل غالبية السكان، إذ يقدّر عدد الذين يمضغون القات بـ 72 في المئة من الذكور و 33 في المئة من الإناث.
وبدأت النظرة الاجتماعية السلبية المرتبطة بعادة مضغ القات بالتراجع، وأصبحت متأصلة في المجتمع إلى حد تشجيع الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على السادسة أو السابعة على ممارسة هذه العادة، من قبل الآباء أو أفراد الأسرة الكبار أو أقرانهم.
♦ما هو نبات «القات»
نبات «القات» هو أحد النباتات المزهرة التي تنبت في شرق أفريقيا و اليمن «جنوب غرب شبه الجزيرة العربية».
القات شجيرة بطيئة النمو يبلغ متوسط طولها ما بين 1.4 ـ 3.1 أمتار حسب المنطقة ونسبة هطول الأمطار يبلغ طول ورقة مستديمة الخضرة قرابة 5 ـ 10 سنتيمتر.
وتحتوي نبتة «القات» على مينوامين شبه قلوي يدعى الكاثينون وهو شبيه بأمفيتامين منشط وهو مسبب لإنعدام الشهية وحالة من النشاط الزائد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان، ويشتهر تعاطيه في اليمن بكثرة.
وتاريخ «القات» او اصولة غير معروف ولكن نظرية تعيده إلى إثيوبيا، ودخل إلى اليمن في القرن السادس عشر للميلاد، عادة مضغه مشهورة في اليمن وكتب عدد من الرحالة بشأنه مثل ريتشارد فرانسيس برتونوكارستن نيبور.
وذكر نيبور أن عادة المضغ كانت منتشرة في المناطق الشمالية لليمن عام 1762 أما حكومة عدن البريطانية حينها عام 1844، أصدرت رخص لعدد محدود من التجار يسمح لهم ببيعه وكانت أسعاره مرتفعة للغاية
♦القات يقضى على زراعة البن في اليمن
تحل زراعة القات مكان زراعة المحاصيل الأخرى ذات القيمة الكبيرة للتصدير، ويجني المزارعون خصوصاً التجار دخلاً كبيراً من القات، في حين تستفيد السلطات المحلية في المحافظات والمديريات من خلال تحصيل الضرائب المفروضة على استهلاك القات، وتسبب النبتة آثاراً سلبية كبيرة على تنمية اليمن،
وتستهلك عادة مضغ القات من 25 إلى 30 في المئة من دخل الأسر، وتستغرق من ست إلى ثماني ساعات يومياً، ما يسبب انخفاضاً حاداً للإنتاج.
وأدى تحول القات إلى مصدر للدخل واستبدال المحاصيل الغذائية بزراعته، إلى فقر الأسرة وانعدام الأمن الغذائي، إذ تزداد زراعته بنسبة 10 في المئة سنوياً، لتحل مكان زراعة المواد الغذائية القابلة للتصدير.
وكانت اليمن من أشهر الدول المصدرة للبن ويُعتبر البن اليماني من أجود أنواعه على الإطلاق ولكن تم تحميل مزارع كثيرة في اليمن إلى مزارع قات بدلاً من البن.
ويقول العلماء أن صنعاء قد تكون أول عاصمة في العالم تجف فيها المياه تماما بالإضافة لآثاره الصحية، فإن القات يشكل خطر اقتصادي قاتل فالقات يؤثر على سير الأعمال في اليمن رغم البطالة المرتفعة بين الشباب
وأوضحت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الزراعي في وزارة الزراعة والري، أن زراعة القات في اليمن «ازدادت في شكل ملحوظ بمعدل أربعة إلى ستة آلاف هكتار سنوياً، طاولت أودية وحقولاً خصبة تشتهر بزراعة أجود أنواع المحاصيل».
واستناداً إلى الإحصاءات تصدرت زراعة القات المرتبة الأولى في قائمة المحاصيل في اليمن، من حيث متوسط المساحة المزروعة سنوياً والبالغة 152.7 ألف هكتار. كما زادت مساحة القات (وهو مخدّر من الفئة سي) خلال العقود الأربعة الماضية بنحو 21 مرة في 18 محافظة من عدد محافظات اليمن، ليشكّل أرقاماً قياسية في ظل الإقبال المتزايد والعرض، ما يفضي إلى نتائج سلبية على الإنسان والمياه وتدهور الموارد بأشكالها المختلفة.
وتُعتبر زراعة القات أيضاً سبباً رئيساً لنضوب المياه الجوفية، إذ تستهلك زراعته نحو 30 في المئة من المياه الجوفية مقارنةً بالاستهلاك القومي. كما تؤدي إلى تحلل التربة من طريق القضاء على المواد الغذائية النباتية والمواد المساعدة على خصوبة التربة. ويلوّث الاستخدام العالي للمبيدات مياه الشرب، ويفضي استهلاك القات أيضاً إلى إهمال البيئة والانتشار الواسع للنفايات البلاستيك.
♦تحذير «الفاو» من تحول الوضع الغذائى إلى «كارثة إنسانية»
يأتي قرار منع القات في الوقت الذي حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب.
وقالت المنظمة في بيان صحافي الجمعة إن نحو 14.4 مليون شخص والذي يعد أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة إلى توفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.
وأوضح البيان أن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة المنظمات الإنسانية لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل.
وأشارت منظمة الفاو إلى العوامل التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي من بينها انتشار الجراد الصحراوي، والذي يهدد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين والنحالين والرعاة في خمس محافظات يمنية. وأضافت أن الفيضانات في أبريل الماضي تسببت أيضاً في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.
وتحذّر التقارير من أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقاً أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي، نتيجة استهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي، حيث يستأثر القات بنحو 30 بالمائة من مياه اليمن الجوفية.
ويأتي قرار منع القات في الوقت الذي حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب.
