لأول مرة تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل، حسبما قالت الرئاسة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد، وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.
حيث تواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.
وقالت الرئاسة في بيان، إن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
هذا وتضمنت تلك الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الانفاق العام بنسبة 9.2 في المائة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.
ولكن حجم الدعم سيظل دون تغيير في 2020 عند 8.4 في المائة من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.
وتواجه السلطات ضغوطا بالفعل نتيجة الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية التي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.
ويرى المتظاهرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة ما دام استمر حلفاء الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في السلطة ومن بينهم بن صالح وبدوي.
ومازال يتعين موافقة البرلمان على مسودة الميزانية في وقت لاحق من العام الجاري.
