وسط القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية جراء انتشار جائحة كورونا، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع “حظر التعامل” عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
حيث ذكر البنك المركزي أن القرار يأتي كخطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي.
هذا وقد وصف مراقبون القرار بـ “الإيجابي”، مؤكدين أهميته في تحريك عجلة الإنتاج، وإنعاش السوق المصري، في ظل حالة الركود التي انتابت الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.
كما أكد البنك المركزي، في بيان، أن “مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قرر إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن”.
وأشار إلى أنه “تم منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)”، موضحا أنه “بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي”.
ايضا أكد البنك المركزي المصري أن القرار “يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة”، لافتًا إلى أنه “من المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات”.
من جانبه شدد البنك المركزي، أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.
