أظهر تقرير صادر عن معهد استراتيجية الأمن القومي في كوريا الجنوبية مؤخرًا، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ارتكب ممارسات غير إنسانية، مثل تنفيذ حكم الإعدام العلني رميًا بالرصاص أو عمليات التطهير على 340 من كبار المسئولين والمواطنين الكوريين الشماليين، وذلك من أجل ترسيخ نظامه الوراثي.
وقال التقرير، إن عدد كبار المسئولين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم، شهد زيادة حادة باستمرار مسجلا 3 أشخاص في عام 2012، و30 شخصًا في عام 2013، و40 شخصًا في عام 2014، و60 شخصا في عام 2015.
وأضاف أن كوريا الشمالية أوقفت عمليات التطهير بشكل مؤقت بعد تنفيذ حكم الإعدام على وزير القوات المسلحة الشعبية هيون يونج تشول في عام 2015، إلا أنها نفذت حكم الإعدام مرة أخرى على ثلاثة من كبار مسئولين في هذا العام ليصل العدد إلى 140 شخصًا.
وذكر أنها تنفذ حكم الإعدام على كبار المسئولين في الأوساط السياسية والحكومية والعسكرية، مشيرًا إلى أن عدد الكوريين الشماليين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام العلني عليهم، بلغ 60 شخصا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا أكبر بمقدار ضعفين من المعدل السنوي لمن تم تنفيذ حكم الإعدام عليه منذ استيلاء كيم جونغ أون على السلطة.
وقال إن نظام كيم جونج أون أنفق كمية هائلة من خزانة الدولة على قمع الشعب، وتطوير البرامج النووية والصاروخية، وإضفاء هالة القداسة على كيم جونغ أون خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحًا أنه أنفق 300 مليون دولار على إجراء 29 تجربة نووية وصاروخية، و180 مليون دولار على إنشاء 460 تمثال لتقديس أسرة كيم.
وأكد على أنه من المتوقع أن تركز كوريا الشمالية جهودها على تقديس كيم جونج أون، وإظهار شرعية سياسة بيونغ جين لتطوير الأسلحة النووية جنبا إلى جنب مع تعزيز الاقتصاد، وعدم جدوى العقوبات المفروضة عليها في العام المقبل، إلا أن عملية إضفاء القداسة على كيم جونغ أون ستنطوي على عبء مالي وعملية تجنيد واسعة، مما سيسبب تسارع وتيرة تدهور النظام.
