باتت كندا، الأربعاء، أوّل دولة من مجموعة الدول العشرين تشرّع استهلاك القنب الهندي (الماريغوانا) لأغراض الترفيه، في خطوة تثير حماسة المستهلكين والأسواق المالية في البلد على حدّ سواء.
ومنذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي (2:30 بتوقيت غرينيتش)، تحدّى عشرات الأشخاص البرد في مدينة سانت جونز (الشرق) لساعات لشراء أول غرامات من القنب الهندي “الشرعي” في متجر تابع لسلسلة “تويد”، فُتح خصيصا للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي في البلد.
فمع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ في السابع عشر من أكتوبر 2018، يكون الليبرالي جاستن ترودو قد حقّق أحد أبرز وعود حملته الانتخابية بعد ثلاث سنوات على انتخابه رئيسا للحكومة، ومن ثمّ باتت كندا ثاني بلد في العالم يسمح باستهلاك الماريغوانا لأغراض الترفيه، بعد أوروغواي سنة 2013.
وتركت الحكومة لكلّ مقاطعة حرّية اختيار سبل تنظيم هذه السوق المربحة جدّا التي يقدّر حجمها بحوالي 6 مليارات دولار كندي في السنة (4 مليارات دولار أميركي).
ولا شك أن هذا القرار سينعكس على نتائج الانتخابات التشريعية السنة المقبلة التي لا تزال غير واضحة المعالم، وسيتابع تطبيقه عن كثب حلفاء أوتاوا الذين أجاز بعضهم استهلاك القنب الهندي، ولكن لأغراض العلاج.
وتواصل المقاطعات والبلديات استعداداتها منذ أشهر لنهاية حظر القنب، إذ سيقع على عاتقها تنظيم أماكن البيع والاستهلاك.
ويتوقع عدد من المحللين نقصا في الماريجوانا في أول عام من تقنينها، في الوقت الذي تستمر فيه جهود زيادة إنتاج المخدر وإصدار التصاريح بزراعته وبيعه لتلبية الطلب عليه.
كما أنه لا تزال سوق بيع الماريجوانا بصورة قانونية في مراحلها الأولى.
ولن تبدأ أونتاريو، أكثر المقاطعات الكندية اكتظاظا بالسكان، فتح متاجر تجزئة لبيع القنب قبل الربيع المقبل، وذلك على الرغم من أن طلب المخدر على الإنترنت سيكون متاحا.
وسيكون هناك متجر قانوني واحد يفتح أبوابه، الأربعاء، لبيع المخدر في مقاطعة كولومبيا البريطانية، إحدى أكثر المقاطعات الكندية استخداما للقنب.
وحتى توفر السلطات المحلية متاجر كافية، ربما يستمر بعض تجار التجزئة غير المعتمدين، الذين ازدهر نشاطهم منذ طرح القانون لأول مرة منذ سنوات، في بيع المخدر.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستشن حملة عليهم في الحال، أم أنها ستغض الطرف عنهم مؤقتا.
