قال النائب العام المستشار نبيل صادق إن الدولة المصرية تولي اهتماما ملحوظا بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة صورها وأنماطها ، مشيرا إلى المساهمة المصرية الإيجابية مع المجتمع الدولي والدول الأفريقية الشقيقة وذلك من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في العمل على مكافحة تلك الجرائم.
وأضاف المستشار نبيل صادق – خلال كلمته في ختام فعاليات مؤتمر نواب عموم إفريقيا اليوم الخميس – أن مصر تسعى من خلال المشاركة في كافة المحافل الدولية والإقليمية ذات الصِّلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاضطلاع بدورها الإقليمي في تقديم الدعم وتعزيز سبل التعاون القضائي مع أشقائنا من الدول الأفريقية.
وقال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ونائب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، إن بيان القاهرة 2017 يعتبر وثيقة دولية مهمة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشيرا إلى أنه على الصعيد الدولي والإقليمي تعد الجريمة المنظمة من الجرائم عالية الربح منخفضة المخاطر، حيث أن الأرباح الناتجة عن تلك الجرائم هائلة إلا أن مرتكبيها المتورطين في هذا النوع من الجرائم يواجهون مخاطر محدودة تتعلق باكتشاف جرائمهم والعقاب عليها مما يجعل هذا النوع من الجرائم يتزايد بنحو مضطرد من حيث حجم ومعدل ارتكابها من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة.
وأضاف النائب العام أن النيابة العامة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم أي دعم مطلوب لجمعية النواب العموم الأفارقة والدول الأعضاء فيها أو استضافة أي فعاليات أو أنشطة للجمعية، منوها بمبادرة مصر في تنظيم وإقامة هذه الفعاليات والتي من شأنها تعزيز قدرات وكفاءة أعضاء هيئات الادعاء العام في الدول الإفريقية في مجال التحقيقات وجمع الأدلة في هذا النوع من الجرائم ذات الخصوصية.
بدوره، أكد جواو ماريا رئيس جمعية نواب عموم إفريقيا ونائب عام أنجولا، أن بيان (القاهرة 2017) أقرته الدول الأعضاء بالإجماع، مطالبا الدول المشاركة بالالتزام بما ورد في البيان، وموضحا أنه من المقرر عقد الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة لنواب عموم إفريقيا بدولة مورشيوس العام المقبل، مشيرا إلى أن تلك الاجتماعات تدعم أواصر التعاون والصداقة بين ممثلي البلدان الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان (التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية) استمر ثلاثة أيّام، وشاركت فيه بجانب مصر 13 دولة إفريقية، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة، وعقد خلال المؤتمر عدد من الجلسات؛ لمناقشة أساليب التحقيق في مكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات ومكافحة الجرائم العابرة للأوطان واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابة العامة.
