اهتمت كافة الصحف الصادرة اليوم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، وكذلك متابعة وزارة الري لنهر النيل وإيراداته.
واهتمت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، وألقت الضوء على كلمته والتي أكد خلالها أن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة باتت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية، وتشديده إن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا.
وقال الرئيس السيسي إن مصر دولة محورية في محيط مضطرب .. ولا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر التي يرغب من يستهدفها في اسقاط منطقة بأكملها وليس دولة فحسب.
وأوضح – وفقا للصحف – إن شعب مصر لم يتغير وقادر على مواصلة التضحية من أجل وطنه، وأن مصر تمضي في طريقها بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية، وتأكيده بأن الدولة تدرك شدة ما يتحمله المصريون من مصاعب اقتصادية.
ودعا السيسي المصريين إلى العمل معا من أجل تشييد دولة حديثة عصرية تمتلك مقومات التقدم والازدهار .. قائلا : “إن تطور الحضارة البشرية امتد ليطال مفهوم الحرب الحديثة الذي بات يشمل أيضا الحروب غير المتماثلة والتي تتضمن حرب المعلومات وأساليب الدعاية الإعلامية التي أصبح الاجتزاء والتضليل وسيلة مهمة من وسائلها وهو أمر يتعين علينا جميعا الانتباه له في ظاهره يتجمل بالدعوة إلى مصلحة هذا الشعب أما باطنه فلا يضمر لمصر ولشعبها سوى الشر والسوء”.
وقال “إن هذا يأتي عبر زعزعة الاستقرار والثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات دولته..لقد انتصرنا في حرب أكتوبر المجيدة التي عكست إيمانا عميقا بشرف وعدالة القضية، التي حمل أبناء مصر علي أكتافهم عبء الدفاع عنها، فأعز الله مصر ومكن أبناءها ليخطوا بأحرف من نور معركة نضال وطني، أضحت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية، ودرسا يتلقاه طلابها حتي يومنا هذا “.
وأضاف السيسي “إن دراستنا لنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن ، أولها يكمن في التضحية من أجل وطننا، والعمل بصبر واجتهاد لبنائه ، وثقتي بشعب مصر، ومعدنه الأصيل، أنه لم يتغير، ومازال قادرا وراغبا في التضحية من أجل وطنه .. وثانيها فتكمن في الإصرار بحكمة علي تحقيق الهدف، الذي سيتحقق بإذن الله بمواصلة طريقنا، الذي أعرب المصريون عن اعتزامهم استكماله، رغم ما يتحملونه من مصاعب اقتصادية، تدرك الدولة مدي شدتها، ولكنه الطريق الحتمي، لنحقق معا ما نحلم به من أجل وطننا، ذلك الطريق الذي نمضي فيه معا بنجاح، وفق شهادات المؤسسات الدولية، والتي أشادت بما حققته مصر من معدلات نمو اقتصادي واعدة، ودوما ما نؤكد علي أن قوتنا تكمن فى وحدتنا”.
وفيما يخص سد النهضة، أكد الرئيس أنه لا توجد أية تحديات تؤثر على مصر ومستقبلها إلا وتستطيع التعامل معها ومجابهتها وتكمن قوتها في وحدتها وثباتها .. مشددا على أن الإنجازات التي تحققت في مصر لم يسبق لها مثيل.
وقال السيسي “إن سد النهضة يعتبر إحدى النقاط التي تحدثت عنها في مؤتمر الشباب الأخير، وأكدت أنه لو لم تكن 2011 كان سيصبح لدينا فرصة في التوافق على بناء السد ، وأن تصبح كل الاشتراطات المطلوبة تحقق المصلحة لنا ولأشقائنا في السودان وإثيوبيا ولم تكن أحادية”.
وأضاف :”إنني لم أحمل الأمور أكثر مما ينبغي وأنا أقول الحقائق التي أراها واللي ممكن الكثير من المفكرين والمثقفين والاستراتيجيين أن يقدروها جيدا ..لو لم تكن 2011 كان من الممكن أن يكون هناك اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد”.
وتابع : “بدأنا في التحرك وذلك عقب أن توليت المسؤولية ، وفي مارس 2015 كان هناك لقاء مع القيادتين السودانية والإثيوبية في ذلك الوقت في الخرطوم، واتفقنا على اتفاق إطاري مكون من 10 نقاط ، الأولى هي أسلوب التشغيل أو أسلوب ملء الخزان وتشغيله ، أي أننا اتفقنا على أن ملء الخزان وتشغيله لن يضر ضررا بالغا بمصر … الثانية هي أننا إذا لم نتوصل لاتفاق فإننا سنطالب بوجود وسيط رابع كي يُوجد حل لهذا الموضوع ، وهذا هو المسار الذي نتحرك فيه الآن”.
وأعلن السيسي أنه اتفق مع رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد على أن يلتقيا في موسكو الشهر الحالي في منتجع سوتشي الروسي ؛ للتباحث حول هذا الموضوع من أجل التحرك إلى الأمام والتوصل إلى حل.
وقال الرئيس إننا كمصريين نتعامل مع أية قضايا بهدوء وبتوازن وحكمة، وبالفعل خلال السنوات الماضية لم نتوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة، لذلك فإننا بحاجة إلى طرف رابع نحتكم إليه ونسمع له ونشرح له القضية ثم نرى ما هي الخطوة القادمة.
وأضاف إن رئيس الوزراء تحدث في هذا الموضوع أمام البرلمان ، لأن حجم المياه المتاح لنا بالكامل لم يعد كافيا في الوقت الراهن نظرا لارتفاع عدد السكان، موضحا أن حصة مصر من المياه حاليا مع بلوغ عدد سكانها 100 مليون نسمة هي نفس الحصة التي كانت تحصل عليها عندما كان عدد سكانها 15 مليونا، ووفقا للمعايير الدولية نحن دخلنا في مستوى الفقر المائي للإنسان 500 متر في السنة ، ونحن كدولة قمنا بإعداد خطة متكاملة منذ 2014 وحتى الآن ، أنفقنا فيها ما يقرب من 200 مليار جنيه ؛ لإعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة عشان نقدر نستخدم المياه أكثر من مرة يعني تعظيم المتاح”.
وتابع “إننا نقوم بإنشاء حجم ضخم من محطات المياه بالتحلية ، وهناك محطة في العلمين وأخرى في الجلالة ومحطة في شرق بورسعيد ومحطة في السخنة لإنتاج 150 ألف متر مكعب لكل محطة ، نحن نتحدث عن مليون ونصف مليون متر في اليوم ، هناك محطات أنشأناها للتحلية في شمال وجنوب سيناء وفي الغردقة وفي مطروح”..لافتا إلى أن هذه المشروعات ليست مقامة فقط لمجابهة سد النهضة ، وإنما لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أنه تابع خلال الفترة الماضية التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع .. ووجد أن هناك مبالغة كبيرة جدا في ردود الفعل .. قائلا “إن القضية لن تحل بهذا الشكل بل بالحوار وبالهدوء وهناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كل موضوع”.
وقال السيسي : “إنني كرئيس للاتحاد الأفريقي ورئيس لمصر قمت بتهنئة رئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام .. لأن العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان علاقة أشقاء والاعتدال والتوازن هو أساس التعامل فيما بيننا”.
كما أبرزت الصحف تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من التشكيك أو التقليل من قيمة الجيش المصري، وتشديده على أن الجيش هو من أبناء المصريين وفقدان الثقة فيه يعني فقدان الثقة في أنفسنا، وقال إن الجيش يخوض حربا شرسة فى سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة آخرى مع الدولة للبناء فى كل منطقة بمصر لتحقيق التقدم.
وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصرى لم يفقد ثقته فى الجيش المصري حتى فى وقت الهزيمة الكبرى فى 67، مشددا على أن المصريين إذا فقدوا الثقة فى أنفسهم يفقدوا الثقة فى الجيش وقدراته، لافتا إلى ما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من محاولات كان الهدف منها الإساءة والتشويه والتقليل من قيمة الجيش وقدراته” .
وذكر الرئيس السيسي “أن القوات المسلحة لم تطلب تبرعات من المصريين لبناء قدراتها مثلما حدث بعد حرب 67 عندما كان المصريون يتبرعون لبناء الجيش والفنانون كانوا يقيمون حفلات داخل مصر وخارجها لجمع تبرعات من أجل إعادة بناء الجيش، والدولة قالت إنه لاصوت يعلو فوق صوت المعركة، لتوفير الأموال للجيش من أجل معركة الكرامة واستعادة الأرض مرة ثانية، وعزتنا وكبريائنا الذي تضرر بشكل كبير في 67” .
وفي سياق آخر، اهتمت الصحف باجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
وأشارت الصحف إلى أنه تم بحث الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية، وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر.
واستعرضت اللجنة – خلال الاجتماع – الموقف المائي على مدار العام المائي، وآليات الإدارة التي اتخذتها إدارات توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة الاستخدامات المقررة.
وأوضحت الصحف أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس الماضي ثم ازداد حتى أكتوبر الجاري ، حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة وإن كانت المياه الواردة خلال شهر أكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة.
ولفتت إلى أن الوزارة قامت بالاستفادة من تلك الزيادة لتحسين نوعية المياه ، وتحقيق التوازن البيئي للنهر ، والتخلص من الملوثات المترسبة به، وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث، مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبي النهر وفي إطار المسطح المائي الذي يشمل المجرى الرئيسي وطرح النهر.
كما أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء مع إتشيرو كاشيتاني رئيس شركة تويوتا تسوشو أن الحكومة جادة جداً في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيعهم على استبدالها.
واهتمت الصحف بإعراب مدبولي عن استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمني محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التي تعمل بالسولار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ،خلال اللقاء، على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التي تتكبدها ميزانية الدولة في استيراد السولار.
وشدد على ضرورة أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي ونقل الخبرات.
من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التي تنتجها الشركة، بما يلبي حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التي تعمل بالسولار.
