أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التي يقومون بها، لدراسة الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.
وأشار إلى أن وقف التعيينات إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، ولا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة ، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في السنوات الأخيرة بإضافة إعداد كبيرة للمؤسسات، أدت إلى الوضع الحالي.
وأوضح جبر، في بيان له، أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة في الأيام القادمة وفقاً لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وتطوير المحتوى التحريري.
وأكدت الهيئة أن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعاً لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات ، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.
وأضافت الهيئة بأن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج ،ضماناً لاستمرار المؤسسات في القيام بمهامها والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وقالت الهيئة إن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات ، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والبدء فوراً وفقاً لبرنامج تتولى مجالس الإدارات تنفيذه ، تحت إشراف ورقابة ومحاسبه جمعياتها العمومية ، ويتضمن حلولاً عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات ، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة .
