ذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، يستعد لإعلان قوانين جديدة لمكافحة التهرب الضريبي، تشمل تحميل المسؤولية الجنائية للشركات التي يثبت أنها تهربت أو تساعد موظفيها على التهرب الضريبي.
وقال ديفيد كاميرون – في البيان – “إن هذه الحكومة قامت أكثر من أية حكومة أخرى بجهود لمكافحة الفساد بجميع أشكاله، ولكننا سنقوم بالمزيد، ولهذا الأمر سنشرع هذا العام لتحميل الشركات التي تفشل في منع موظفيها من التهرب الضريبي المسؤولية الجنائية”، وفق ما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
ومن المتوقع أن يتضمن خطاب الملكة إليزابيث في شهر مايو المقبل التشريع الجديد، حيث يعني أن الشركات ستواجه المسؤولية الجنائية إذا ما فشلت في منع موظفيها من تسهيل التهرب الضريبي.
ويأمل رئيس الوزراء البريطاني في التحرك بكل قوة لإظهار معارضته للتهرب الضريبي، مع كشفه أمس لإقرارته الضريبية، ومحاولاته إبعاد الشبهة عن نفسه فيها يتعلق بضلوعه المحتمل في قضية “أوراق بنما” للتهرب الضريبي.
وتأتي هذه الخطوة قبل قمة مكافحة الفساد الدولية المقرر عقدها في لندن يوم 12 مايو القادم، وذلك في أعقاب الإعلان عن تشكيل فريق عمل جديد يهدف إلى التحقيق في الأدلة من تسريبات بنما.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني, في وقت لاحق اليوم، نواب مجلس العموم لأول مرة منذ كشف إقراراته الضريبية وسجلاته المالية بعد اتهامات بالضلوع في فضيحة “أوراق بنما”.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بيانا أمام مجلس العموم حول الخطوات التي تم اتخاذها للتحقيق في “أوراق بنما” ومعالجة التهرب الضريبي، مع عودة البرلمان للانعقاد بعد عطلة عيد الفصح.
وقام كاميرون بخطوة غير مسبوقة أمس بإعلان إقراره الضريبي للسنوات الست الماضية بعد اعترافه بأنه كان يمتلك أسهما في صندوق “بليرمور” الاستثماري (أوفشور) والذي كان والده الراحل أيان كاميرون، أحد مؤسسيه.
وورد اسم إيان كاميرون بين عشرات الآلاف من الأسماء التي ظهرت في أوراق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا ومقرها بنما وتكشف كيف يتمكن الأغنياء وأصحاب النفوذ في العالم من إخفاء ثرواتهم وتجنب الضرائب.
