نشرت قوى الحرية والتغيير في السودان مسودة الوثيقة الدستورية، والتي من المقرر التفاوض حولها مع المجلس العسكري الانتقالي.
وتضمنت مسودة الوثيقة الدستورية، على ملامح الفترة الانتقالية وصلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء.
وأشار أعضاء في قوى الحرية والتغيير إلى أن نشر الإعلان الدستوري قبل طرحه للتفاوض مع المجلس العسكري جاء بهدف إطلاع الشعب السوداني على الوثيقة وإبداء الراي حولها.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة قد اتفقتا يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة أديس أبابا حول الانتقال السريع لسلطة مدنية في السودان خلال الفترة الانتقالية.
كما تم الاتفاق حول هيكل الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية والتركيز على أولوية تحقيق السلام بمناطق الحرب خلال الفترة الأولى بعد الانتقال للسلطة المدنية.
وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.
وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذان سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر الجاري.
