أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على سياسته ومواقفه الثابتة تجاه وقائع الانتهاك التي يتعرض لها عدد من المواطنين بأماكن الاحتجاز الشرطية، ويصر على الاحتكام لدولة القانون وهي الصمام الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح المجلس أنه يتابع عن كثبِ تواتر أخبار حول وقائع وفاة ثلاثة مواطنين خلال أسبوع واحد فى أماكن الاحتجاز الشرطية بشبهة التعذيب، وهو الأمر الذى يمثل انتهاكا جسيما لأحد أهم وأقدس حق من حقوق الانسان الأساسية وهو “الحق فى الحياة”، وهو ما تناوله المجلس في تقاريره السابقة واتصالاته مع المعنيين بوزارة الداخلية والنيابة العامة، ويشكل ما حدث من وقائع ناقوس خطر ينذر بتنامى ظاهرة التعذيب مرة أخرى.
وأعلن المجلس أنه بصدد عقد اجتماع محدود لدراسة الموقف بعد ما حدث لتلافى تكرار تلك الظاهرة ومحاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب هذه الجرائم، وستوجه الدعوة إلى كل من وزارات الداخلية والعدل والنيابة العامة والطب الشرعي.
