أعلن النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018 أسوه بأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، عقب اجتماع اللجنة برئاسته اليوم، أنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية علي حد السواء وتحسين أوضاعهم، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، وافقت اللجنة علي مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، و نفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدني للزيادة بواقع 125 جنية شهريا والحد الأدني لإجمالي المعاش 750 جنية شهرياً.
وأشار عامر إلى أن هذه الزيادة تعتبر جزءاً من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه، موضحا أن هذه الزيادة تنطبق علي معاشات رجال الشرطة أيضا، وبالضوابط المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية باعتبارها هيئة مدنية.
