أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
وتعني أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو تموز فقط.
وتلقت مصر في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ولم يرد مسؤولون من البنك المركزي المصري على طلبات من رويترز للتعليق بشأن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.
وتجاوز احتياطي شهر يوليو تموز للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير كانون الثاني 2011.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال “أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين.”
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس آذار مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس آذار من 2.496 تريليون قبل عام.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية
وأضاف «أبوالنجا»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، إن «ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي، وأبرزها هذا النمو الكبير في حجم الاحتياطي النقدي يعد أحد ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي»، مؤكدا على أن الاقتصاد المصري نجح في عبور في مرحلة الانطلاق، حيث شاهدنا الاقتصادي المصري بات مركز اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وتابع: أن «التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضي وحده بلغت أكثر من 7.7 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعاف أعلى رقم سابق في تاريخ البنك المركزي، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي».
