قدمت قطر للوسيط الكويتي اليوم الاثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها لاعادة العلاقات معها بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة للامارة الخليجية ليومين إضافيين بناء على طلب الكويت، محذرة من ان البديل عن الحل “عسير” على كل أطراف الأزمة.
وجاء تسليم الرد خلال زيارة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الى الكويت التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لانهاء الازمة الدبلوماسية المتفاقمة.
واعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مساء الاثنين عن الامل في ان ان يكون رد قطر “ايجابيا” حيال مطالب جيرانها واضاف في مؤتمر صحافي مشترك في جدة مع نظيره الألماني سيغمار غابريال “نأمل في رد إيجابي لحل الأزمة”.
واكد ان الرد القطري الذي سلم للوسيط الكويتي “سيخضع لدراسة دقيقة”.
ومع انتهاء المهلة السابقة مساء الأحد والتي حددتها المملكة السعودية وحليفاتها، أعلنت قطر انها ستقدم ردها على المطالب وعددها 13 في رسالة خطية يسلمها الوزير الى أمير الكويت.
وطلبت الكويت اثر ذلك من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر تمديد المهلة 48 ساعة. وفي وقت لاحق أعلنت الدول الأربع في بيان مشترك موافقتها، مؤكدة انها ستدرس رد الحكومة القطرية و”تقيم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة”.
قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع إيران.
لكن الدوحة التي تضم اكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت الاتهامات بدعم الارهاب والتي صدرت بعد نحو اسبوعين من نشر تصريحات لاميرها الشيخ تميم ين حمد ال ثاني انتقد فيها دول الخليج الا ان الدوحة قالت انها مغلوطة وقد جرى بثها على موقع وكالة الانباء الرسمية بعد اختراقها.
وتشمل المطالب التي قُدّمت رسمياً الى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، اغلاق قناة “الجزيرة” وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الاوسط، واغلاق قاعدة تركية في الإمارة.
واتى تمديد المهلة بعدما رفضت قطر ضمنيّاً مطالبَ جاراتها لاعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد على هذه المطالب.
وقال وزير خارجية قطر في روما السبت ان “المطالب تخالف القانون الدولي ولا تستهدف مكافحة الإرهاب بل تتعلق بتقويض سيادتنا وتمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام وتفرض حالة من المنع ضدّ دولة قطر”، معتبرا ان “الدول التي قدّمتها ليست لديها رغبة في تنفيذها”.
