وجه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إدارة شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبري بوضع خطة عاجلة لزيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية والاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والمالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات السيارات العالمية; لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدى كل شركة.
وأضاف توفيق “أنه يجب أن يكون هناك تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد; بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات, حيث إن استمرار نزيف الخسائر يعد أمرا غير مقبول للحفاظ على مقومات الشركة”.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية, اليوم الأحد, بشركتي (النصر لصناعة السيارات) و(الهندسية لصناعة السيارات) بحي حلوان التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبري; للوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلي العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها, وذلك يأتي في إطار حرص الوزير على التفقد الميداني للشركات المتعثرة.
وفي مستهل الزيارة, تفقد معرضا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين وعنابر الإنتاج, موجها التحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لمحاولتهم استغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.
في السياق ذاته, عقد توفيق – على هامش جولته التفقدية – اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة لمناقشة الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.
وأكد ضرورة عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام, وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية.
وأشار هشام توفيق إلى استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة..منوها بأن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أية شركة تابعة, مشددا على أن وقف نشاط أية شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.
رافق الوزير, في جولته, اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
