قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة ملتزمة ومسؤولة عن ضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطن المصري.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن الحكومة لاحظت قيام بعض المنافذ التجارية والمحلات بإخفاء السعر عن السلع وعدم إعلانه، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق والقوانين تؤكد على ضرورة إعلان أسعار السلع.
وأوضح أن الحكومة هدفها في هذه المرحلة التخفيف من وطأة أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين المصريين، مشيرا إلى أنه تم رصد شكاوى من المواطنين عن عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الموجودة لوضع أسعار للسلع مغل فيها.
وقال مدبولي إن هناك الكثير من التجار يقومون بتعديل للسعر في اليوم الواحد لمجرد استغلال الأزمة الراهنة، مضيفا أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة في ضوء دعم بعض السلع والخدمات لتخفيف تلك الأعباء، ولا يصح أن نجد في المقابل بعض التجار يقومون باستغلال الأزمة ورفع الأسعار بشكل كبير.
وأوضح أن الحكومة مصرة على ضرورة توازن السوق والحفاظ على السلع في ظل هذه الأزمة التي تواجه العالم.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القوانين واللوائح المصرية تنص على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع، أيا كانت نوعيتها ومستوياتها، قال: “نحن اليوم في ظروف لا يجوز فيها أن نترك فئة تتاجر بالشعب وتحاول استغلال الموقف من أجل تحقيق مكاسب أكبر برفع الأسعار”.
مهلة أسبوعان لإعلان المتاجر أسعار السلع
وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد مهلة زمنية لمدة أسبوعين فقط لكل المنافذ التجارية الموجودة على أرض جمهورية مصر العربية، لوضع الأسعار على السلع، وبعد تلك المهلة فإن كل أجهزة الدولة مكلفة بدءا من التموين وجهاز حماية المستهلك وكذلك المحافظات ووزارة الداخلية بالمرور على المنافذ التجارية والتأكد من تواجد الأسعار على السلع.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة تجاه المكان غير الملتزم بوضع الأسعار على السلع، موضحا أن هذه الإجراءات ستصل إلى الغلق وإتاحة السلع للبيع بمنافذ الدولة بالسعر المعلن لها.
تحديد مستوى سعري للسلع الاستراتيجية
وأوضح أن هناك سلع استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية، سيتم التنسيق بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحديد مستوى سعري لهذه السلعة الاستراتيجية، على أن تتم مراجعة هذه الأرقام بصورة شهرية للتأكد من توافقها مع أسعار السلع والمدخلات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذه النقاط مهمة جدا في هذه المرحلة حتى يتم الحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشددا على أن الدولة لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة الحصول على مكسب زائد عن المنطق في أي سلعة من السلع.
وأضاف مدبولي، في كلمته عقب اجتماع لمجلس الوزراء: “كل أجهزة الدولة تم تكليفها بهذا التوجيه خلال اجتماع اليوم”، مؤكدا أن تلك الإجراءات سيتم البدء في تنفيذها فورا بعد وضع كل الآليات، لافتا إلى أنه أمامنا أسبوعين لوضع الأسعار على السلع، وفي نفس الوقت يتم التنسيق مع اتحادات الغرف واتحاد الصناعة فيما يخص السلع الاستراتيجية لمعرفة مداها السعري، وليكون لدى المواطن معرفة بسعر السلعة الذي سيتم تحديثه بصورة دورية حتى يتم التأكد من أنه السعر العادل للسلعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحتمل جزءا كبيرا من تكلفة بعض السلع، مشيرا إلى أن وزارة التموين ومن خلال بطاقة التموين استكملت المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة المخصصات على بطاقة التموين حتى نهاية العام المالي، ليستفيد المواطنون المستهدفون من تلك المبادرة، ولكن باقي المواطنين يجب أن نضمن لهم توافر السلع وبسعر عادل.
ونوه بأن رسالتنا للسوق كحكومة أننا يهمنا انضباط الأسعار، ونحن لا نتدخل في التسعير ولكن ما يهمنا أن يكون السعر عادلا ولا يكون هناك أية مغالاة على المواطن، وكل أجهزة الدولة مكلفة بمراقبة هذا الموضوع واتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لتنفيذ هذا الأمر على الأرض فورا.
وطالب المواطنين بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، إذا لاحظوا عدم وجود سعر على السلعة في أي مكان أو رصدوا مغالاة في السعر، بأن يتم إبلاغ الجهات المعنية فورا حتى يتم اتخاذ كل الاجراءات ضد هذه المنشأة على الفور.
نسعى لتدبير موارد دولارية وإنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة حريصة على إنهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين للإفراج عن المواد التي تحتاجها المصانع من الموانئ.
وأضاف مدبولي، أن الدولة تتحرك بخطة متوازنة لتدبير الموارد الدولارية حتى نهاية السنة المالية الحالية والتي من شأنها تحقيق التوازن في الأسواق، موضحا أن الحكومة حريصة أيضا على حل المشكلات وأنها بالتعاون مع البنك المركزي تعمل على تحقيق هذا الأمر.
وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على تشجيع القطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية وحريصة أيضا على ألا تتدخل في التسعير ولكنها ملتزمة بالحفاظ على سقف سعري معين منعا لاستغلال البعض للأزمة.
وأشاد مدبولي بالتجار والصناع لتحملهم الأزمات التي تواجه الأسواق وتحملهم الأعباء وحرصهم على عدم تسريح العمالة.
