شنّ انتحاريون يعتقد انهم ينتمون لتنظيم داعش اليوم الإثنين هجوما على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين، وفق مسؤولين.
وأفاد مسؤول في الشركة طلب عدم كشف هويته أن مسلحين مقنعين تبادلوا اطلاق النار مع الحراس وهاجموا مقر الشركة في العاصمة طرابلس. وأضاف “قفزت من النافذة مع زملاء آخرين ثم سمعنا دوي انفجار”.
وتحدث شهود ايضا عن سماع انفجار وأصوات اطلاق نار قبل أن تطوق القوات الأمنية المقر بسرعة مع وصول سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان.
واعلنت وزارة الصحة ان شخصين قتلا واصيب عشرة بجروح في الهجوم.
وتمكنت القوات الأمنية من اجلاء رئيس الشركة مصطفى صنع الله والموظفين من المبنى الذي تضررت نوافذه في الطوابق العليا جراء الانفجار.
وأشار رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله لتلفزيون “ليبيا 218” إلى وجود قتلى وجرحى بين موظفي المؤسسة بعضهم في حال “الخطر”.
وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الردع وهي فصيل يؤدي مهام الشرطة في طرابلس إن أشلاء “مهاجمين انتحاريين” وجدت داخل المبنى.
وأضاف انه تم اكتشاف الأشلاء في الطابقين الثاني والثالث، وقد تم نشر صورة لهما على صفحة القوة في موقع فيسبوك.
وحمّل مدير أمن طرابلس صلاح السموعي تنظيم داعش مسؤولية الهجوم، بالرغم من أن التنظيم لم يصدر بياناً يتبنى فيه ما حصل.
من جانبها، استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “العمل الارهابي الجبان” الذي طال المؤسسة الوطنية للنفط.
واعتبرت أن “المساس بالمؤسسة التي تؤمن مصدر قوت اللبيين هو اعتداء عليهم جميعا وهي تدعوهم لوقف التناحرات الجانبية العقيمة والعمل معاً ومع المجتمع الدولي للقضاء على الارهاب واستئصاله كلياً من بلادهم”.
وهي كانت تشير الى الاشتباكات بين 27 آب/أغسطس و4 أيلول/سبتمبر بين الفصائل المسلحة في ليبيا التي خلفت 63 قتيلا قبل أن يتم التوصل الى هدنة هشة برعاية الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الهجوم بعد اربعة اشهر على اعتداء لتنظيم الدولة الاسلامية على اللجنة الانتخابية العليا اسفر عن 14 قتيلا.
وسيطر الجهاديون عام 2015 على سرت مسقط رأس القذافي التي تقع على بعد 600 كيلومتر شرق طرابلس، قبل أن تخرجهم منها القوات الحكومية بمساعدة فصائل مسلحة في كانون الأول/ديسمبر 2016، لكن التنظيم استمر في شن الهجمات.
ويواجه قطاع النفط اضطرابات كبيرة في ليبيا حيث تتنازع السلطة حكومتان متنافستان، الأولى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج والثانية حكومة موازية في شرق البلاد يدعمها “الجيش الوطني الليبي” وأعلنها المشير خليفة حفتر من جانب واحد.
وفي حزيران/يونيو الفائت، اجبرت المؤسسة الوطنية للنفط على إعلان “حالة القوة القاهرة” على عمليات شحن النفط الخام من موانئ الحريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف، وهي الوحيدة العاملة في البلاد اثر معارك حولها.
لكنها عادت وأعلنت استئناف العمل في الموانئ الأربعة في يوليو الفائت.
وفي الاسبوع الماضي، اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن خطط لزيادة عائداتها النفطية بنسبة 80% لتبلغ 23 مليار دولار مقابل 13 مليارا عام 2017.
واضافت المؤسسة ان العائدات بلغت نهاية يوليو 13،6 مليارا، متجاوزة اجمالي العائدات للعام 2017 كله.
وتقدّر منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) احتياطي النفط في ليبيا بنحو 48 مليار برميل، وهو الاكبر في افريقيا.
