قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الهيئة الجديد وفقا لنصوص الدستور انتهت من عملها ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات المقررة لصدوره.
وأضاف أن القانون الجديد يُنظم ممارسة الهيئة لوظائفها المناطة بها دستوريا ومن بينها التعاون مع الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد إلى جانب قيامها بالتحقيقات مع العاملين بالجهاز الإداري والإدعاء التأديبي لضبط الأداء.
وأوضح كمال أن القانون يعطي سلطات حقيقية للجان التفتيش والمتابعة بالنيابة الإدارية، وينظم إجراءات تحقيقاتها وتوقيع العقوبات والإحالة للمحاكم التأديبية المختصة بما يكفل محاسبة المقصرين بالجهات التي تدعمها الدولة والمال العام.
وأكد المستشار كمال أن الوظائف التي استحدثها القانون الجديد بما يتفق مع مواد الدستور ستُحقق عدالة ناجزة تُساهم في مزيد من كشف الفساد ومكافحته باعتبارهما من أهم مطالب الشعب وتدعو إليهما الاتفاقات الدولية والإقليمية المنضمة لها مصر.
