أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة جادة خلال هذه المرحلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية الصادرات، وزيادة معدلات الإنتاج وتهيئة مناخ الأعمال، ووضع الحلول العملية السريعة للتحديات التى تواجه الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير، فى تصريحات له عقب وصوله مكتبه بديوان عام الوزارة اليوم، إن هناك عدداً من الملفات تأتى على رأس أولويات الوزارة، منها تنمية الصادرات وإيجاد حلول عاجلة لتنشيط حركة التجارة وفتح مزيد من الأسواق ومعالجة الأسباب التى أدت إلى انخفاض معدلات الصادرات خلال المرحلة الماضية وأضاف “قابيل” أنه سيتم مراجعة منظومة مساندة الصادرات والانتهاء بشكل سريع لتكون اكثر فاعلية لخدمة وتنمية قطاع التصدير بما يؤدى الى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وفتح مزيد من الاسواق امام المنتجات المصرية.
وأكد الوزير ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيراتها المستوردة وانه سيتم تطوير السياسات الصناعية والتجارية وذلك على المدى القصير والبعيد بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لتتواكب مع مثيلاتها العالمية الامر الذى سينعكس ايجابياً على زيادة الصادرات بالاضافة الى العمل على انشاء مجمعات صناعية متخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة والتى تمتلك ميزة تنافسية وتطوير كافة القواعد الصناعية وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين داخل هذا القطاع وأشار “قابيل” إلى تطوير وتنمية كافة المناطق الصناعية خاصة محور قناة السويس والاهتمام بتنمية المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد، والتى تمثل جزء أساسياً فى برنامج الوزارة لإقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية والمشروعات الجديدة التى تسهم فى توفير الاف من فرص العمل والتى تسهم فى تنمية هذه المحافظات إضافة إلى استكمال الجهود الخاصة بالمشروعات القومية الكبيرة والتى فى مقدمتها مشروع تنمية المثلث الذهبى ومدينة الاثاث بدمياط ومشروع الروبيكى لنقل المدابغ من منطقة مصر القديمة الى المنطقة الصناعية بمدينة بدر.
وأوضح قابيل أنه سيتم تكثيف الاتصالات خلال الايام المقبلة مع مختلف ممثلى التجمعات الصناعية ورجال الاعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية للتعرف عن قرب على اهم المشكلات التى تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لمواجهتها والتغلب على التحديات التى تعيق حركة الانتاج وانسياب الصادرات.
وأكد قابيل أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير هيئات ومصالح أجهزة الوزارة المختلفة لتكون قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية والارتقاء بأدائها وتفعيل دورها فى تطوير الصناعة وتنمية الصادرات وزيادة القيمة المضافة لهذين القطاعين فى الناتج القومى لمصر.
